للبرلمان والحكومة: العبوا مع بعض

هل هو تعديل وزارى حقيقى، أم تطييب خواطر سياسى؟ وهل تتحمل الأحوال الجارية ترف حالة العند والترفيص البرلمانية؟ بينما المواطنون يواجهون كل صنوف المشاكل والأزمات، التى تحتاج إلى من يتصدى لها وليس من يلعب الاستغماية.
فالحكومة أمامها أسابيع، وتخرج بحكم القضاء والقدر والانتخابات الرئاسية. هى حكومة تسيير أعمال مؤقتة، وليست مطالبة بتقديم بيانات أو خطابات، فقط مواجهة الحاجات العاجلة.
تفرجنا خلال شهرين تقريبا على مباراة داخل وخارج مجلس الشعب حول سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وأقسم رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتانى بأنه لن يهدأ له بال والحكومة فى مكانها. وردد نواب الأغلبية وراءه: الحكومة لازم «تنزل». وقالوا إن هذا حق أصيل للبرلمان والأغلبية، لكن الحكومة ردت مؤكدة أن إقالتها حق للمجلس العسكرى. وأنها «مش هتنزل». وبالتفتيش فى الإعلان الدستورى اتضح أن الحكومة من شؤون المجلس، ورددوا أن هناك أزمة بين الإخوان والمجلس، حول الحكومة، وتهديدات بحل المجلس، واتضح أن التوترات كلها داخل الاستغماية، وبعد أخذ ورد، اعترف الكتاتنى بأن إقالة الحكومة من شؤون المجلس العسكرى.
ثم رأينا تعديلا بسيطا فى وزارات الثقافة والتعليم العالى والقوى العاملة والمجلسين. وهو تعديل وليس تغييرا، وإنما لإرضاء الإخوان على الاعتراف بالحق.
وبعد التعديل قد ترتاح الأغلبية ويكون المجلس أعطى كل واحد ما يريد، الحكومة أخذت اعتراف الكتاتنى بأنه لا يمكنه إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها وأن المجلس صاحب الحق، وللمجلس تغييرات شكلية. يعنى تعديلا بلا تغيير. فلماذا كانت كل هذه الدوشة التى ضيعت الوقت والجهد وأضاعت وقتا كان المواطن أولى به؟ وانتهت المباراة بالتعادل، وأن تلعب الحكومة والبرلمان معا.
لكن يبقى السؤال الأهم، ماذا فعل مجلس الشعب خلال 3 شهور غير ممارسة الاستغماية، ونشر الخلافات، وتجاهل القضايا الأساسية من أسعار وخدمات وعلاج؟ والأهم هو تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية التى تكتب الدستور، وهى القضية الأساسية، التى تخص المستقبل. وخاضها الإخوان منذ البداية بروح الاحتكار، للبرلمان وللأغلبية وحلفائها، بشكل كان صادما، وأبطلته المحكمة، وكان على الجماعة أن تعيد النظر بسرعة وتعدل أخطاءها لكنها لم تفعل. وشغلت نفسها بالترفيص السياسى لإقالة الحكومة، وسحب الثقة، ونسيت الدستور والجمعية.
وبعد الترضية السياسية، وبقاء الحكومة، ألا يحق للمجلس أن يتجاوز الاستغماية، ويلعب دور البرلمان، الرقابى والتشريعى، الذى هو مهمته الأساسية، وأن يسعى لمعالجة الفرقة والصراعات التى تتسع كل يوم، بينما البرلمان مشغول بحالة توك شو خالية من التشريع أو المواجهة.
الشعب يريد من مجلس الشعب أن يلعب دور مجلس الشعب، ومن الحكومة دور الحكومة، وأن يلعب الاثنان معا، لكن ليس على مصالح المواطنين.