الصندوق الاجتماعى: نسعى للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 10 آلاف شقة لمحدودى الدخل

استضافت لجنة الإسكان في نقابة الصحفيين مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في لقاء مفتوح لاستعراض أبرز المستجدات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والإعلان الجديد المقرر طرحه للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأبدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سعادتها بالتواجد في نقابة الصحفيين، مؤكدة أن نجاح الصندوق يعتمد على حسن إيصال الرسالة الإعلامية للمواطنين، وهو ما يقوم به أعضاء النقابة من الصحفيين على أفضل وجه.
وأضافت مي عبد الحميد أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بضرورة طرح إعلانين جديدين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل؛ لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.
وأوضحت أنه تم تغيير الشروط الخاصة بذوي الهمم، حيث أصبح تعريف ذوي الهمم يشمل الأسرة بأكملها سواء مقدم الطلب أو أي فرد من أفراد الأسرة، وكذلك تخصيص الدور الأرضي لذوي الإعاقة البصرية والحركية.
وشددت على أنه لن يسمح لأي مواطن بمزاحمة أصحاب الهمم خلال الأسبوع المخصص لهم للتقديم، وسوف يتم التنسيق مع هيئة البريد في هذا الأمر.
وأشارت إلى أن الطرح الجديد سوف يشهد تغييرًا أيضًا على مستوى حدود الدخل، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.
وأضافت أن الطرح الجديد يشمل أسعارا متنوعة لتلبية مختلف أنواع الطلبات، حيث يتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.
وأوضحت أن الارتفاع في أعداد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يرجع إلى ثقة المواطنين في المشروعات التي يعلن عنها الصندوق، والتزام الصندوق بتحقيق الوعود التي قطعها على نفسه في كراسات الشروط.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن العميل المستفيد بوحدة سكنية يجب أن يشغلها ولا يقوم بالتصرف بها سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، خصوصًا وأن الصندوق غلظ العقوبات الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية بالصندوق.
وأكدت مي عبد الحميد ضرورة تأكد المواطن من هوية المندوبين الميدانيين وعدم دفع أي أموال تحت أي مسمى لهم، وفي حالة طلب المندوب ذلك يجب تقديم بلاغ للصندوق ضده.
ونفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المعلومات المتداولة حول طرح إعلان خاص بالمواطنين من أصحاب المعاشات.
وأوضحت أن الصندوق يسعى للتعاون مع القطاع الخاص لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.
وفيما يخص العمارة الخضراء، أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن الطرح الجديد لن يتضمن وحدات سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء، مؤكدة أن هذه المبادرة سوف تؤثر إيجابيا على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.