النيابة تأمر بحبس الضباط المتورطين بأحداث المشاية بالمنصورة

أمر محمد الجدوى وكيل نيابة قسم أول المنصورة، تحت إشراف المستشار راضى القصاص المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية بحبس ضابط شرطة وضابط بحرى وطالب بكلية الشرطة، إضافة إلى اثنين من البلطجية 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى أحداث أول أمس الثلاثاء، والتى وقعت بمنطقة المشاية السفلية بالمنصورة، بعد تعدى بعض الضباط والبلطجية على سنتر لبيع المحمول بالمنطقة، والذى أسفر عن إصابة شخصين وتكسير بعض المحلات.
وقد قررت النيابة حبس كل من النقيب "أحمد. ر.أ" ضابط بقسم أول المنصورة، والطالب "حسام. ف.ع" بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق فى القضية رقم 9361 لسنة 2012 جنح قسم أول مركز المنصورة، بالإضافة إلى حبس المتهم الثالث "محمد. س. ض. ب" وتسليمه إلى الشرطة العسكرية لتنفيذ قرار النيابة، وحبس كل من "محمود. ع. م. أ" 32 سنة، و"إبراهيم. إ. ط" 18 سنة من المشاركين فى أحداث الاعتداء.
وجاء ذلك بعد أحداث اعتداء كل من الضابط البحرى والطالب بكلية الشرطة ومعهما مجموعة من البلطجية التابعين لهم على سنتر لبيع أجهزة المحمول بمنطقة المشاية، وذلك على إثر مشادة كلامية حدثت من قبل بين الضابط البحرى وأصحاب سنتر بيع المحمول، بعد أن قام أصحاب السنتر بطرد الضابط من أمام السنتر بعدما شاهدوه فى وضع مخل بالآداب مع إحدى الفتيات، وهو ما أدى إلى قيام الضابط بتوعد أصحاب السنتر، وجاء بعد ذلك ومعه صديقه الطالب بكلية الشرطة ومعهما مجموعة من البلطجية، وقاموا بالاعتداء على السنتر، مما أدى إلى نشوب مشاجرة، وتم استدعاء الشرطة، وحضر النقيب "أحمد. ر. أ" بقسم أول المنصورة وبعدما شعر أصحاب السنتر بمجاملته للضابط البحرى وطالب الشرطة، قاموا باحتجاز النقيب، ومعه السيارة ب 11- 9413 بوكس شرطة، وتم استدعاء ضابط من النجدة، الذى حاول تخليص زميله من داخل السنتر، فقام أصحاب السنتر باحتجازه هو الآخر واحتجاز سيارتين للشرطة تحملان أرقام ب 16 - 7721 و ب 16 7643، فحاول النقيب الهروب إلى نادى الشرطة المقابل للسنتر، ولكن تمكن أصحاب المحلات الموجودة بالمنطقة من الإمساك به واعتدوا عليه بالضرب.
وقام الأهالى بإلقاء القبض على كل من "محمود. ع. م. أ" 32 سنة دبلوم صنايع ومقيم بطلخا، و"إبراهيم. أ. ط" ومعهم بعض الأسلحة البيضاء، وقام أصحاب السنتر باتهامهم بإصابة اثنين، واحد من العاملين بالسنتر وآخر يعمل بأحد المطاعم المجاورة، وأفرج أصحاب المحلات عن الضباط المحتجزين وسيارات الشرطة بعد وصول حكمدار المديرية، والذى أمر بتحرير محضر بالواقعة، وإثبات ما حدث.