البحيرى: المادة 10 تمنح لجنة الرئاسة الحق فى دعوة الناخبين

قال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اللجنة العليا للانتخابات تسلمت صباح اليوم، الخميس، حكم القضاء الإدارى بالقليوبية الذى يوقف انتخابات الرئاسة، وقامت بدراسته وكلفت هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه أمام الإدارية العليا، وبذلك يتم وقف الحكم لحين الفصل فيه.
وأضاف المستشار البحيرى، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى استند إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على تعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم تعيين ميعاد الانتخابات التكميلية من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن هذا يقصد به الانتخابات البرلمانية وليست الانتخابات الرئاسية.
وأغفل الحكم نص المادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 التى تنص على أن يحدد ميعاد بدء إجراء انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويقصد هنا بتحديد المواعيد دعوة الناخبين للاقتراع، وهذا يعنى أن ما قامت به لجنة الرئاسة من تحديد مواعيد الانتخابات هو دعوة للناخبين ولم يحدد القانون أن يقوم رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى بالدعوة للاقتراع.
وأشار البحيرى إلى أن المادة 56 من الإعلان الدستورى والتى تحدد اختصاصات المجلس العسكرى لم يذكر فيها أن يقوم المجلس العسكرى بدعوة الناخبين للاقتراع.
ومن جانبه، قال المستشار محمد ممتاز متولى النائب الأول لمحكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن العملية الانتخابية لن تتوقف وستكون فى موعدها المقرر يومى 23 و24 مايو، بما فيها انتخابات المصريين فى الخارج التى ستتم فى 11 و17 مايو ، مضيفا أن اللجنة تحترم القانون والدستور، وأنها اتخذت حقها فى الطعن، حيث قامت بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا وقدمت مذكرة بأسباب الطعن.
وفى سياق متصل، تبدأ غدا الجمعة وحتى يوم 17 مايو الجارى العملية الانتخابية للمصريين فى الخارج، حيث تسلمت جميع السفارات والقنصليات بالخارج صناديق الاقتراع التى سيدلى فيها المصريون بالخارج والبالغ عددهم 589 ألف مغترب بأصواتهم، وذلك من خلال طريقتين، الأولى تسليم بطاقات إبداء الرأى التى تحتوى على أسماء وصور المرشحين ورموزهم الانتخابية بطريق اليد إلى السفارات والقنصليات، أو يكون الاقتراع عن طريق إرسال بطاقات إبداء الرأى عبر البريد.
وضعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الخارجية المصرية الضوابط والقواعد لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى الانتخابات والتى سيحضرها مندوبو المرشحين، وكذلك منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين الذين حصلوا على تصريح من لجنة الرئاسة داخل مصر، على أن يتم إرسال إجمالى عدد الناخبين بالخارج والأصوات الصحيحة والباطلة إلى لجنة الرئاسة فى آخر يوم للانتخاب والفرز إلى اللجنة الرئاسية لضمها مع أصوات المصريين فى الداخل.