التقارير الفنية لتحقيقات بترول السويس تفجر مفاجآت.. ملف البخار بالتنك 152 سبب الحريق وكان مفتوحا طوال أيام الاشتعال.. إهمال وقلة خبرة وراء الحادث وخبراء يستبعدون التعمد.. توصيات تحذر من كارثة مستقبلية

استطاع "اليوم السابع" إسدال الستار على ما انتهت إليه اللجان الفنية المشكلة من قبل المحامى العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم، لكشف ملبسات الحريق الذى شغل الرأى العام المصرى لمدة 5 أيام، وهى فترة استمرار اشتعال النيران بشركة النصر للبترول بالسويس، والذى كاد أن يحدث كارثة بشرية واقتصادية لولا تدخل العناية الإلهية، وتمكن قوات الدفاع المدنى بمشاركة 4 محافظات بسيارات إطفاء بلغت ما يقرب من 50 سيارة من السيطرة عليه، حيث أوضحت التقارير الذى يتكون من 50 ورقة بالمرفقات، والتى ستسلمه النيابة صباح الخميس، وشارك فى إعداده بعد فحص الشركة 4 لجان فنية هم: "الدفاع المدنى بالقاهرة – مهندس من الهيئة العامة للبترول – الصحة والسلامة المهنية بالسويس – كلية هندسة وتعدين البترول "أن الأسباب الحقيقية وراء الحريق هى".
أولا: أدان التقرير الإهمال بالشركة وقلة خبرة جميع مهندسى التشغيل والصيانة قبل العمال، حيث كشف التقرير عن السبب الحقيقى وراء الحادث، وهو فتح ملف البخار الخاص بالتنك رقم 152 والخاص برواسب مادة النفته "المادة المصنعة للبنزين، وهو يتم تصديره للخارج" قبل الحريق بساعتين، حيث يقوم هذا الملف بعمل تسخين للمواد داخل التنك، وذلك ضمن عمليات التصنيع وأثناء تصفية التنك ولكن بسبب عدم وجود مبين حرارة على تنك الرواسب، وهو نفس الحال على جميع التنكات بالشركة الخاصة بذلك حيث ارتفعت درجة الحرارة عن 50 درجة فزادت عمليات صدور الغازات والأبخرة فاشتعلت النيران بالتنك من الدخل، وكشف التقرير أيضا أن ملف البخار ظل مفتوحا على إهمال واضح حتى انتهاء الحريق والسيطرة عليه، وأثناء معاينة اللجنة لمكان الحريق اكتشفوا أن ملف البخار ما زال مفتوحا، ويعمل وهو ما أكده التقرير وأنه كاد أن يشعل نيران جديدة داخل الشركة.
واستبعد التقرير أن يكون وراء الحادث تعمد أو مخطط ولكن هو قلة خبرة مع إهمال وعدم متابعة من أقسام الصيانة والأمن الصناعى المنوط بهم هذا العمل، وأكد أحد الخبراء المعدين للتقرير ل"اليوم السابع" أنه لو كان السبب تعمد كان سيكون هناك كسر أو تلفيات فى ملف البخار المسبب للحريق، ولكن بالعكس كانت حالته جيدة أثناء المعاينة وإعداد تقرير بعد الحرق، وحذر التقرير أن الشركة أصبحت تمثل خطورة كبيرة لزيادة الإنتاج الذى وصلت طاقته إلى إنتاج 6.5 مليون طن "نفته – جازولين"، وهى مادة البنزين فى الوقت نفسه زادت مساحة الشركة مع زيادة الإنتاج فى المقابل لا يوجد شبكة مياه وصرف للشركة، وهو ما كاد أن يحدث كارثة حقيقية فى حال وصول الحريق إلى ماء الفوم المستخدم فى الإطفاء والذى انتشر بالشركة أثناء الحادث مما كان سيؤدى إلى وصول النيران إلى جميع التنكات وجهاز التقطير الجوى والذى يعد هو الجهاز الأول والأهم بالشركة.
وأوضح التقرير الذى احتوى على الخرائط الخزانات من الداخل والخارج ومكان الحريف وملف البخار والتصور العام للشركة ودخول وخروج المنوط البترولية والخطوط التى تصل لهذه الصهاريج مادة النفته وغيرها أن وضع المكان الذى حدث فيه الحريق غير آمن نهائيا بسبب قرب التنكات بشكل غير سليم.
كما أصدر التقرير عددت توصيات أهمها:
1- ضرورة وضع مبين حرارة على كل خزان خاصة الرواسب والنفته.
2- وضع مصافٍ وشبكة صرف كاملة للمياه داخل الشركة وخارجها.
3- تحديث عربات الإطفاء.
4- تطوير خطة الطوارئ.
5- زيادة كفاءة الأمن الصناعى.
6- إنشاء غرفة للأزمات والطوارئ.
وعقب تسليم التقرير، الذى من المتوقع أن يسلم مع تقرير أعدته الهيئة العامة للبترول عن الحادث صباح الخميس، سوف يتم استدعاء جميع أعضاء اللجنة الفنية لسماع أقوالهم فى التقارير، كما سيتم استدعاء رئيس الشركة مرة أخرى وعدد من مديرى ومهندسى التشغيل.
فى سياق آخر انتهت النيابة العامة من سماع أقوال جميع المسئولين والإداريين والذين تنصلوا جميعا من تحديد السبب وراء الحادث عدا رئيس الشركة المهندس كامل سعفان الذى أوضح عند سماع أقواله أثناء قيام فريق بحثى من وكلاء النيابة بمعاينة الشركة أن السبب وراء الحادث قد يكون كسرا أو خلل فى مل البخار، وهو ما أكدته التقارير الفنية.
هذا ونفى مصدر بالنيابة صحة ما تم تداوله على وسائل الإعلام عن وجود "مسجلين خطر" وعمال خارجين على القانون داخل الشركة، وهم من وراء الحادث، وأكد أنه تم التحقق من أن العمال يتم الكشف عليهم صحيا وجنائيا قبل التعيين، وفيما يتعلق بهذه البرامج التلفزيونية قال المصدر، قام المحامى العام لنيابات السويس بإحضار كافة البرامج الفضائية التى تداولت حريق السويس، وتم وضعها على CD من أجل فحصها حتى تساعد النيابة إذا تضمنت أى بيانات دقيقة خاصة بالحريق.