وزارة العمل تناقش تنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل بجلسات الحوار الاجتماعى

استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب فى دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعى معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التى فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع، توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى وجه ب"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون فى الحوار الاجتماعى تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفى العملية الإنتاجية،وأن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع ..
وجاء فى مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم أن "المشروع" يتكون من 267 مادة، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر،وأن الجميع يحرص على أن يُراعى التوزان فى علاقات العمل، وجذب الإستثمار،ويتماشى مع كافة المُتغيرات،والتحديات التى تواجه ملف العمل، وليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003.
كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،والتعريفات، و التدريب والتشغيل،والأجور، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية،والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات،والإضراب،وحقوق المرأة.
وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل، من كافة محاورها..حيث ناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهنى وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال،وتنظيم تراخيص عمل الأجانب،وعلاقات العمل،والأجور،وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات،التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون،وأن هذا "الحوار" فى مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"،وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفى العملية الإنتاجية.