المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يستكمل جلساته لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضه على مجلس النواب

استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الأحد، جلساته، بديوان عام الوزارة، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمناقشته، وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وذلك بحضور مملثي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المعنية.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مشروع العمل المطروح للنقاش، والذي يتكون من 267 مادة، يأتي للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يراعي التوزان في علاقات العمل، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كل المتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا الحوار في مجال العمل يجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال"، وناقشوا العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، حيث إنهم اتفقوا على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كل وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.