وكيل الشيوخ: هناك رغبة صادقة في الوصول بتعديلات قانون البناء إلى ما يصبو إليه الشارع

من الحكومة والمجلس النيابي..

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل لجنة مجلس الشيوخ، إن المناقشات القيمة التي دارت تحت قبة المجلس خلال الجلسات العامة حول التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تجعلنا نؤكد أنه يجب أن نكون أمام دراسات جادة وواعية لمشروع القانون لاسيما وما يتسم به من أهمية بالغة فضلا عما أبدته الحكومة من رغبة صادقة في أن تكون مع المجلس النيابي، علي قلب وفكر وتصميم رجل واحد، لنصل بالتشريع إلي ما يصبو إليه الشارع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأضاف أبو شقة، إننا نصبو في مجلس الشيوخ والحكومة لنكون أمام تشريعات جادة وصادقة ومتوافقة ومحققة لما يصبو إليه ويرغب فيه الشعب باعتبار أن القانون لابد يكون متوائم متناغم ومنسجم مع المتطلبات الشعبية، حيث أنه يتعامل مع المجتمع.
وكانت الجلسة قد شهدت مطالبات نيابية بإعادة مشروع القانون إلي اللجنة المعنية لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في الجلسات.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
كما تهدف التعديلات إلى تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون".
ويأتي مشروع القانون يأتي متمشيا مع الدستور والقانون وفي سعي الدولة نحو التوسع فى التنمية العمرانية والحفاظ على الثروة العقارية، موجها الشكر للحكومة على استجابها لإلغاء الاشتراطات البنائية، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون.