وزير العمل: طرح مشروع قانون العمل على الحوار الاجتماعى لضمان تشريع يراعى المعايير الدولية

عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلى بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة،والعاملين في القطاع غير الرسمي،وغيرها من الملفات المُشتركة.
واستعرض الوزير أمام "الوفد الدولى" جهود الوزارة فى هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأن من أبرز أهداف "برنامج الحكومة"، حماية الفئات الأكثر إحتياجًا، وأوضح جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية ،وأطلاق منصات الكترونية،للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،وكذلك "عمال التراحيل"،وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحى والتأمين الإجتماعي عليهم،وصرف تعويضات عاجلة فى حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي ،و20 ألف جنيه للمصاب.
واستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية والتى تؤكد إهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة،و بالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الإستثمار،والإهتمام بحقوق كافة الأطراف،ومنها حقوق المرأة وحمايتها،وتمكينها إقتصاديًا..
كما تطرق الوزير إلى الإستمرار فى إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" فى كافة المحافظات، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ،لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج ،وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"،وتطوير منظومة التدريب المهني،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية..كما تحدث الوزير عن برامج حماية ذوي الإعاقة،بتدريبهم ،ودمجهم في سوق العمل،وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
كما أشار إلى توجيهات الرئيس السيسى، والتى دخلت حيز التنفيذ، برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، كما أكد الوزير جبران على أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة فى كافة المجالات، يُوفر فرص العمل، ويُحقق للمواطنين الحياة الكريمة، ويجعل الخدمات تُقدم لهم بشكل لائق، فى إطار منظومة من التحول الرقمى، والميكنة، تهدف إلى المزيد من التسهيل على المواطنين أثناء الحصول على الخدمات الخاصة بالحماية والرعاية والدعم..
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الإجتماعية ،ومُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج ،خاصة "تكافل وكرامة".