وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تستعرض أبرز مؤشرات المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة..

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بنهاية العام المالي 23/2024، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الوزارة اليوم بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين؛ لاستعراض نتائج عدد من المشروعات والملفات التي تعمل عليها الوزارة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن «حياة كريمة»، تُعد المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، البالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى تتجاوز 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع، لافتة إلى أن الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.
وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى؛ قالت «المشاط»، إن عدد المشروعات المنتهية بلغ 15700 مشروع، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
ويدعم المشروع جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحة أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت «المشاط»، أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى (فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية).
وفي مجال التعليم، ساعد المشروع في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن الأمر الذي ساهم في خفض كثافة الفصول خاصة في محافظات المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية، وانخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و 2024، كما استفاد 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.
وفي مجال الصرف الصحي ومياه الشرب، يستحوذ القطاع على حوالى 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 18 محطة صرف صحي، والانتهاء من 557 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و 2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة مع 12% عام 13/2014)
وأضافت "المشاط" أنه في مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 219 محطة مياه شرب والانتهاء من 1370 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب نتج عنها نمو عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.
كما تم الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 481 قرية، ونتج عن ذلك نمو عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة %299 في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، وفي مجال الاتصالات، تم الانتهاء من توصيل 721 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنها زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41%، فضلاً عن تركيب 1253 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.
وفي مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و 340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و 8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.