تفاصيل طرح أول بنك حكومى فى البورصة المصرية منذ 20 عامًا.. إدراج المصرف المتحد فى سوق المال قبل نهاية الربع الأول من 2025.. بدء الترويج للاكتتاب فى الأسواق العربية والأجنبية بعد اعتماد القوائم المالية للبنك

تستقبل البورصة المصرية، أول طرح لبنك حكومي منذ حوالي 20 عامًا، لأسهم المصرف المتحد، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري-المالك- تقدمه للحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
يأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة لطرح 35 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وتتولى مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ويعتزم طرح حصة من المصرف المتحد بالبورصة المصرية تتراوح بين 25-49%- وفق قواعد القيد بالبورصة- على أن يتم الترويج للاكتتاب وتحديد حصة الطرح بعد اعتماد القوائم المالية للبنك بنهاية عام 2024.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
نجحت الحكومة، في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة على 3 مراحل وهي:
المرحلة الأولى:
استهدفت المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج الجزئي من 6 شركات تسهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 3.3 مليار دولار، وذلك بما يشمل بيع حصص مملوكة للدولة في 6 شركات مدرجة في البورصة موزعة على صفقتين ما بين:
بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي 1.9 مليار دولار في مارس 2022، لشركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022.
وبيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة (موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) لصالح صندوق الاستثمارات السعودية في أغسطس من نفس العام بقيمة 1.3 مليار دولار.
المرحلة الثانية
استهدفت المرحلة الثانية من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج الكلي/الجزئي من خلال طرح عدد 7 شركات تسهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 2 مليار دولار، بما يشمل طرح 100% من حصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والتخارج من نحو 31% من شركة العز الدخيلة للصلب، وطرح حصة من شركة الحفر المصرية للبترول، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وطرح 10% من حصة الشركة المصرية للاتصالات، وزيادة رأس مال الفنادق ال7 المملوكة لشركة إيجوتالك.
تم تنفيذ الصفقات المتضمنة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، ما بين بيع كامل لحصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لمستثمر أجنبي ممثل في شركة إماراتية بقيمة 17 مليون دولار في شهر مايو 2023.
وبيع جزئي لحصة الدولة بشركة عز الدخيلة بنسبة 31% لمستثمر مصري ممثلًا في مجموعة عز الدخيلة بقيمة 245 مليون دولار في سبتمبر 2023.
وطرح حصة من ملكية الدولة في شركات الحفر المصرية للبترول، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة في نوفمبر 2023.
وطرح 10% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية بقيمة 128 مليون دولار لمستثمرين متنوعين مصريين في شهر مايو 2023.
وزيادة رأس مال الفنادق ال7 المملوكة لشركة إيجوتالك التابعة لشركة "إيجوث" بقيمة 800 مليون دولار، عبر آلية تمويلةي لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية لصالح مستثمر مصري ممثلًا في مجموعة طلعت مصطفى في صفقة تم تنفيذها في شهر فبراير 2024.
وبلغ حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثانية 1.99 مليار دولار بمعدل إنجازه 99.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.
المرحلة الثالثة
شملت المرحلة الثالثة من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج من 3 شركات تسهم بها الدولة بحلول ديسمبر 2023، والتخارج من عدد 3 شركات تساهم بها الدولة بحلول يونيو 2024 بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار، وذلك بما يشمل طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار، وطرح شركات وطنية للمنتجات البترولية، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وحصة من بنك المصرف المتحد، وحصة إضافية من الشرقية للدخان.
طرحت نسبة من حصة الدولة في رأس مال الشركة الشرقية للدخان من خلال البورصة المصرية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار في أكتوبر 2023.
وتنفيذ أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر من خلال تطوير مدينة رأس الحكمة من قبل شركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار ما بين 24 مليار دولار سيولة دولارية مباشرة تتدفق للدولة المصرية من الخارج بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع مستحقة للإمارات بالبنك المركزي المصري يتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.
وبذلك بلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثالثة 24.63 مليار دولار بمعدل إنجاز 492.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.