بعد إقرار "الشعب" ل"الثانوية العامة الجديد".. "التعليم": القانون خطوة فى التطوير.. و"اتحاد المعلمين" يؤكد: التعديل يهدر حق الفقراء فى التعليم الجامعى.. و"زهران" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "العربى"

قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن قانون الثانوية العامة الجديد خطوة فى طريق تطوير التعليم، مؤكدًا أن وزارته ترحب بأى قانون يرفع عبء الدروس الخصوصية عن كاهل الأسرة المصرية.
ورأى مسعد أن التعديل جزئى، لأنه عدل مادتين من إجمالى 69 مادة من قانون التعليم، ولكنه خطوة على طريق تطوير التعليم المصرى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبحث مع الشؤون القانونية التابعة لها سبل تطبيق القانون على الطلاب الذين يدخلون الثانوية العامة العام المقبل، على أن يتم اعتبار الصف الثانى الثانوى سنة نقل، موضحًا أن لوائح الوزارة تطبق القانون على الطلاب الذين يبدأون مرحلة الثانوية العام المقبل، ولكنهم سيبحثون إمكانية تطبيق ذلك على من ينتهون من الصف الأول الثانوى هذا العام من أجل المصلحة العامة، لافتًا إلى أن اللجان الفنية المتخصصة بالوزارة تدرس الأمر بدقة.
فى حين شن الخبراء التربويون والمعلمون هجومًا حادًّا على قانون الثانوية العامة الجديد بعد إقراره من مجلس الشعب اليوم، حيث قال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين إن القانون الجديد لن يقدم أو يؤخر فى مسيرة تطوير التعليم فى مصر، واصفًا القرار بالدغدغة لمشاعر الأسرة المصرية، مشددًا على تجريمه لظاهرة الدروس الخصوصية، ومطالبًا بمعاقبة المعلمين عليها فى الوقت نفسه.
وأضاف "إسماعيل" ل"اليوم السابع": تطوير التعليم لا يعنى خفض إنفاق الأسرة، مشيرًا إلى أن الحكومة، التى عدلت القانون من سنة واحدة لسنتين، ساقت نفس المبررات قبل إقرار القانون المعمول به حاليًّا.
واعتبر ممثل اتحاد المعلمين المصريين، أن أخطر ما فى القانون الجديد هو اعتبار الثانوية العامة شهادة نهائية مثل الدبلوم الفنى، الأمر الذى يمهد لخصخصة التعليم الجامعى وإهدار حق الفقراء فى التعليم، مشيرًا إلى أن القانون لم يتطرق لتطوير التعليم أو زيادة نفقاته، ولم يتناول تطوير المناهج ومشاكل التعليم، مطالبًا بضرورة وضع حلول للمشاكل قبل إقرار قانون جديد.
أما الدكتور محمد زهران المرشح لمنصب نقيب المعلمين، فتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جمال العربى، وزير التربية والتعليم، بتهمة إهدار المال العام، بعد أن طبع الوزير كتب العام الدراسى الجديد وكلف خزينة الدولة 115 مليون جنيه، مؤكدًا ل"اليوم السابع" أن الوزير تحمس فى البداية لمشروع القانون، ثم عاد وتنصل منه بعد كارثة طبع الكتب.
فيما رأت الدكتورة زينب حسن، أستاذة التربية وعلم النفس بكلية التربية، أن إقرار الثانوية العامة بعام واحد فقط يريح الأسرة المصرية من الإنفاق عامين متتاليين على الثانوية العامة، بالإضافة للضغط النفسى والعصبى، داعية مجلس الشعب لعدم التعجل فى تطبيق القانون على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل، حرصًا على توفير نفقات طباعة الكتب، ودراسة القانون بشكل جيد.
وكان مجلس الشعب قد أقر اليوم مشروع قانون الثانوية العامة الجديد بعد جدل بين لجنة التعليم وجمال العربى، وزير التربية والتعليم، الذى رفض الأسبوع الماضى التعجل فى تطبيق القانون، وسط إصرار من نواب الأغلبية.