حجازى: لا استقرار اقتصادى دون عودة الأمن

أكد الدكتور عبد العزيز حجازى عضو المجلس الاستشارى ورئيس الوزراء الأسبق، أنه لا استقرار اقتصادى أو تحقيق للتنمية الحقيقة بدون استقرار الأمن ودراسة وتقييم دوافع ثورات الربيع العربى.
وقال حجازى إن الأمة العربية تتطلع الآن إلى ظهور زعيم وطنى كبير فى هذه المرحلة يجمع الصف العربى، ويقوم بتقييم الدوافع القوية لهذه الثورات ويضع الحلول ليس على مستوى وطنى، ولكن على مستوى الدول العربية.
جاء ذلك فى كلمة افتتح بها الدكتور عبد العزيز حجازى أعمال مؤتمر الأثر الاقتصادى لدول الربيع العربى الذى عقد اليوم فى القاهرة، وقال لقد قام بالثورة شباب طاهر كانت له أهدافه ومطالبة، وهى تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، مشيرا إلى أن ما حدث فى مصر مؤخرا لا يشير إلى أنه قد تحققت ديمقراطية أو عدالة اجتماعية.
وحذر من التداعيات السلبية للصراعات الجارية حاليا فى مصر واللاعبين فى عملية التحول الديمقراطى على مسيرة الدولة، معربا عن تخوفه مما يجرى كل يوم فى مصر، مؤكدا أن التيار الإسلامى بدأ يختلف فيما بينه وبين التيارات الأخرى.
وأكد صعوبة توفير كل المطالب الفئوية مشيرا إلى أن المطلوب الآن هو تحقيق التنمية المتوازنة وتعظيمها واللجوء إلى المشروعات القصيرة والمتوسطة وليس المشروعات العملاقة، كما أننا نحتاج إلى التنمية التى تصل إلى المواطن العادى.
أشار حجازى إلى أن الحديث عن معدل النمو الاقتصادى المرتفع لا يشعر به المواطن العادى، موضحا أن مصر لديها من الموارد ما يجعلها فى مصاف الدول المتقدمة، غير أن إدارة أموالها وسياستها لا تسير بطريقة مثلى وكانت الأولويات عندها غير محددة.
ونوه إلى ضرورة الكف عن الشعارات والاعتصامات والتركيز فى العمل على المشاكل الحياتية، وأنه آن الأوان للقادة العرب أن يجتمعوا ويدرسوا الدوافع الحقيقية لثورات الربيع العربى.
من جانبه تحدث السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن التداعيات السلبية لثورات دول الربيع العربى على اقتصادياتها ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصانع أغلقت أبوابها، فضلا عن تعثر الباقى، إلى جانب التأثيرات السلبية على السياحة العربية وانخفاض إيراداتها وانهيار الاحتياطات المالية.
وأكد أهمية عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع ومعالجة سلبيات الحكم وضرورة مشاركة المجتمع العربى كله ومساهمته فى دعم عملية إعادة البناء لدول الربيع العربى بما ينعكس على المواطن العربى، ويحقق العدل والمساواة.
من ناحيته أعرب السفير محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية عن أمله فى أن ما حدث فى دول الربيع العربى يكون انطلاقة خير، وأن يستفيد منها العالم العربى وأن يتحقق التلاحم العربى ويتحقق الوطن العربى الكبير بمفهوم التكامل.
وأشار التويجرى إلى آثار الأسواق المالية على الاقتصاد واستقطاب الأموال، موضحا أن التمويل أصبح هو القائد والأساس للنظام والعملية الاقتصادية وهو ما جعل المؤسسات والأسواق المالية هى التى تدير، وذلك على عكس الطبيعى أن تكون خادمة للاقتصاد الكلى.
وأوضح أن هذا الأمر خلق تشوهات اقتصادية فضلا عن سيطرة المال على مجريات الأمور فى المجتمع، مما نتج عنه تعظيم مبدأ عدم المساواة بين الناس. كما أكد على ضرورة إيجاد التنمية المتوازنة والتنمية المناسبة التى تصل للمواطن العادى ويشعر بها، أما النمو فى شكله العام فى أرقام لا يشعر بها المواطن، وتساءل كيف تكون هناك معدلات نمو وفى الوقت ذاته تتزايد معدلات البطالة والفقر والتهميش.
وأكد أهمية أن يكون النظام المالى والنقدى خادما للتنمية وأن توجه الموارد المالية للنشاطات الإنتاجية الصحيحة، وعلى سبيل المثال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وليس بناء المنتجعات والقرى السياحية والفنادق.
وانتقد سياسات صندوق النقد والبنك الدولى وقال إنها لن تخدم عمليات التنمية ولم تحذر من سوء سياسات الأسواق المالية غير المنظمة التى تعظم الصالح الخاص وليس جموع المواطنين.