إحالة المتهمين باقتحام نقطة شرطة صنافير بالقليوبية ل "الجنايات"

أمر المستشار محمد عبد الله البسطاوى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بإحالة 10 أشخاص من المتهمين باقتحام نقطة شرطة صنافير بمركز قليوب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باحتجاز أفراد الشرطة بداخل النقطة لمدة 3 ساعات بعدما أشهروا فى وجوههم أسلحة آلية، كما قاموا بالاستيلاء على أسلحتهم الميرى وهددوهم بالقتل وقاموا بسرقة كابلات التليفونات من سنترال صنافير المجاور لنقطة الشرطة.
تعود وقائع القضية التى حملت رقم 4952 لسنة 2011 عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد الجندى مأمور مركز قليوب بقيام 10 أشخاص مسلحين باقتحام نقطة شرطة صنافير، واعتدوا على أفراد الشرطة الموجودين واستولوا منهم على أسلحتهم الميرى واحتجزوهم داخل النقطة لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية صباحا وحتى الخامسة فجرا حتى انتهوا من سرقة كابلات التليفونات الموجودة بمخزن سنترال صنافير، وقاموا أيضا بعمل حفر بالشارع مستخدمين لودر، وتمكنوا من استخراج كابل تليفونات طوله 250 مترا، وبعدها أخلوا سبيل أفراد الشرطة وأعطوهم أسلحتهم الميرى وهم كل من "أحمد محمدى" رقيب شرطة و"منير فارس" رقيب شرطة و"عبد الخالق عبد النبى" "عيد عواد" مجندين و"بركات سالم" فرد أمن بسنترال صنافير.
تم القبض على المتهمين وهم كل من "حسين. أ" – 23 سنة – "عاطل" و"على. ح" – 29 سنة – "خفير" و"رمضان. ن" – 20 سنة – "عاطل" و"أحمد. ع" – 18 سنة– "عاطل" "محمود . س" "عاطل" و"عبد المنعم. ط" "عاطل" و"أحمد. ج" "عاطل" و3 آخرين.
وانتقل أحمد الشاذلى رئيس نيابة قليوب إلى موقع الحادث وبإجراء المعاينة تبين أن المتهمين قاموا بعمل حفرة أمام نقطة الشرطة طولها 2 متر بعمق متر، ليتمكنوا من استخراج كابل التليفونات بسحبه من الأرض والذى يقدر قيمته بأكثر من نصف مليون جنيه، كما تبين وجود كسر فى باب مخزن سنترال نقطة صنافير وأمر تهامى وجدى مدير النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ووجه لهم تهمة السرقة ومقاومة السلطات واحتجاز قوة الشرطة وإحراز أسلحة نارية وجدد قاضى المعارضات حبسهم وأحالهم المحامى العام لنيابات جنوب بنها إلى المحاكمة.