برامج جديدة لتطوير الموارد بالشركات الصناعية

لتلبية احتياجات التنمية الصناعية

يبدأ مجلس التدريب الصناعى فى تنفيذ برامج جديدة لتأهيل العاملين بالقطاع الصناعى والشباب والخريجين الجدد, لتدريبهم على المهن والمهارات التى يحتاجها سوق العمل, مما يسهم وبشكل كبير فى مواجهة مشكلة التشغيل والبطالة, وذلك على أحدث نظم التدريب العالمية من حيث مناهج وأساليب التدريب وكذلك المدربين, حيث يتم تدعيم منظومة التدريب المهنى وتطويرها وفقاً لاحتياجات ومتطلبات القطاع الصناعى وسوق العمل, لتلبية احتياجات التنمية والتوسعات الصناعية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة مساء أمس الأول لمتابعة أعمال مجلس التدريب الصناعى، وبحث خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة لتوفير العمالة الفنية المدربة لكافة القطاعات الصناعية. حضر الاجتماع حلمى أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة.
واستعرض مدحت المدنى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والتى تستهدف العمل على عدة محاور تشمل تكوين منظومة متكاملة للتدريب الصناعى, وزيادة الوعى من قبل أصحاب العمل على أهمية التدريب الفنى والمهنى, وتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص فى تقديم خدمات التدريب على مستوى مصر, وتطوير الموارد البشرية والقدرات المؤسسية بالشركات الصناعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية الجديدة لتحقيق المزيد من التواصل مع الأنشطة والخدمات التى يقدمها المجلس. وقال إن برامج التدريب التى ينفذها المجلس تعتمد على الطلب وحاجة سوق العمل، ويتم تنفيذها على أحدث نظم التدريب العالمية من حيث مناهج وأساليب التدريب وكذلك المدربين، كما يتم منح المتدربين شهادات معترف بها عالميا.