"مبارك" يتم عامه ال 84 معزولاً فى "الطبى العالمى" بدون تهنئة أو اشادات صحفية.. المخلوع أول رئيس سابق يشهد تولى رئيس جديد فى حياته.. وينتظر تحديد مصيره فى 2 يونيو المقبل

للعام الثانى على التوالي، يحتفل الرئيس المخلوع محمد حسنى السيد مبارك، بعيد مولده داخل المركز الطبى العالمى، محبوساً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والاستيلاء على المال العام، المتهم فيهما، مع كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وكبار مساعديه، وحسين سالم رجل الأعمال الهارب، وابنيه علاء وجمال.
يدخل مبارك عامه 84 معزولا من جميع مناصبه، بعد 31 عامًا من عمره، قضاها فى السلطة، احتفل بميلاده خلالها كبار الكتاب والصحفيين من حاشيته، بمقالات على غرار "مصر ولدت يوم ميلادك" وغيرها.
ولد مبارك فى 4 مايو 1928 وتقلد الحكم بعد اغتيال سلفه الرئيس السادات، فى السادس من أكتوبر عام 1981، ليصبح الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم فى المنطقة العربية، اتسمت بالعديد من الأزمات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فزادت خلال هذه السنوات من 14 أكتوبر 1981، حتى أجبره الشعب المصرى على التنحى بعد ثورة "25 يناير" فى 11 فبراير 2011، الضغوط والأعباء على المصريين.
كان مبارك يقصى كل القوى السياسية القادرة على منافسته فى الحكم، وعمل على استنزاف موارد الدولة، فى سبيل إرضاء قلة محدودة من رجال الأعمال المستفيدين من صداقة نجليه، وكذلك وجه أنظاره إلى إرضاء القوى الإقليمية الكبرى فى المنطقة، مثل إسرائيل وأمريكا، ونصب نفسه شرطيًا، يعمل لحسابهما فى الشرق الأوسط، فحاصر نظامه الفلسطينيين فى غزة، وقوقع نفسه، ومصر داخل بوتقة ضيقة عزلت نفسها عن المدى الأفريقى، وشهد عصر مبارك، اجتياح عاصمتين عربيتين، هما بيروت، وبغداد، وكذلك تقسيم السودان، واندلاع الحروب فى الصومال.
ويعتبر مبارك أول رئيس عربى، يواجه اتهامات مباشرة بقتل المتظاهرين، من بنى وطنه، فى أحداث الثورة، ويتم محاكمته أمام محكمة مدنية برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، التى بدأت وقائعها فى 3 من أغسطس 2011 الموافق 3 رمضان 1432ه، ومن المقرر أن ينتظر تحديد مصيره، بنطق الحكم ضده فى الثانى من يونيو القادم، كما أنه أول رئيس مصرى وعربى، يشهد بنفسه تولى حاكما خلفا له، بعدما اعتاد المصريون والعرب، أن يحدث تداول الحكم بعد نهاية حياة حكامهم إما بصورة طبيعية، أو بالاغتيال السياسى، على غرار ما حدث للسادات، والملك فيصل ملك السعودية، والملك عبد الله ملك الأردن، وغيرهم.
وكان المشهد الدرامى المميز لما بعد إجبار مبارك عن التنحى، هو إجباره للعودة إلى القاهرة، بفعل محاكمات، ومظاهرات شعبية، ضغطت على المجلس العسكرى، وتسببت فى إصدار قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى 13 إبريل العام الماضى، فى اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ، وقتل المتظاهرين، وعلى الرغم من ثورة نواب مجلس الشعب تحت قبة البرلمان، ودعوتهم إلى نقله إلى مستشفى طره، وتجهيز المستشفى بالفعل، لاستقباله، إلا أن مبارك لم يزل يرقد فى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية.
ارتفع الدين الداخلى إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونيات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 39 مليار جنيه، وبلغ الدين الخارجى 27 مليار دولار، وارتفعت قيمة الفوائد المحلية فى الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه، بنسبة 26.7 فى المائة من إجمالى الموازنة العامة للدولة بالتوازى مع وضع مصر فى قائمة أكثر 25 دولة فسادًا فى تقرير البنك المركزى.