"المالية": نخطط لحزمة تحفيز اقتصادي لتجاوز تبعات ثورة 25 يناير

لا قرار بعد بشأن حجم المخصصات

قال وزير المالية سمير رضوان الثلاثاء ان مصر تخطط لحزمة تحفيز جديدة لتنشيط الاقتصاد وتجاوز تبعات ثورة 25 يناير وأضاف انه لا قرار حتى الان بشأن حجم المخصصات لهذا الغرض.
وذكر ان الهدف من حزمة التحفيز هو اعادة الاقتصاد للوقوف على قدميه واعرب عن امله في أن تكون الحزمة من الميزانية ومن خارجها بمساعدة القطاع الخاص.
وتوقع ان تسجل البلاد نموا بنحو 4.3 % في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2011 مقارنة بنسبة 6 % قبل الثورة.
وكان الوزير قد قال سلفا إن مؤشرات الموازنة كشفت عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو/ تموز إلي ديسمبر/ كانون الاول من العام المالي الحالي وذلك للشهر السادس علي التوالي.
وتوقع رضوان ان يبلغ عجز ميزانيتها ما بين 8.2 و8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية التي تنتهي في اخر يونيو حزيران صعودا من 7.9 % الرقم المتوقع قبل ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك.
واضاف أن الاضطرابات ستضر بالعائدات الضريبية لعام 2011 لكن الاثر الرئيسي سيأتي في السنة المالية 2011- 2012 اذا استمرت حالة عدم اليقين.
وقال الوزير إن الخسائر اليومية الناجمة عن تلك الأحداث كما ذكر بنك كريدى أجريكول تبلغ 310 ملايين دولار يوميا بإجمالي نحو مليار و900 مليون جنيه خسائر في 20 يوما، كما فقدت البورصة 17 مليار جنيه فى يومين قبل الاغلاق.
واعلنت الوزارة عددا من الإجراءات لتخفيف حدة الأحداث على المواطن المصري ومنها إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من وزارة المالية بقيمة 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين أو الذين فقدوا أعمالهم، إضافة إلى صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة.
وتضمنت الإجراءات التعجيل بصرف نسبة 15% للعلاوة الإجتماعية اعتبارا من أبريل القادم واعفاء القطاع الخاص من الفوائد المتعلقة بالتأخير فى أقساط التأمينات وضرائب المبيعات، إضافة إلى التيسيرات الممنوحة للمستوردين وتقسيط الضرائب على الممولين على ثلاث دفعات.