واشنطن بوست: تعديل لائحة اتهام ترامب محاولة لإنقاد وتعزيز قضية عرقلة الانتخابات

علقت صحيفة واشنطن بوست على تقديم المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام ضد دونالد ترامب فى قضية عرقلة الانتخابات بعد تحديثها، وقالت إنها محاولة لإنقاذ وتعزيز القضية التاريخية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بمنح حصانة واسعة للرؤساء عن الأفعال الرسمية، وانتقدت بشدة نهج سميث.
وقالت الصحيفة إن لائحة الاتهام الجديدة تأتى فى الوقت الذى أوشكت فيه نافذة حاسمة على أن تغلق أمام جاك سميث. ففى غضون ستين يوما، ستطبق سياسة خاصة بوزارة العدل الأمريكية تعرف باسم "حكم ال 60 يوما، والتى تمنع تقديم أى اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
وقال سميث فى إشعار مكتوب إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، قال سميث إن لائحى الاتهام تم تقديمها من قبل هئية محلفين جديدة لم تسمع من قبل الأدلة فى هذه القضية، وانها تعكس جهود الحكومة لاحترام وتنفيذ أحكام المحكمة الهليا وتعليمات الإحالة.
ويظل ترامب يواجه نفس الاتهامات الأربعة المتعلقة بمحاولاته المزعومة إلغاء فوز جو بايدن فى انتخابات 2020. وقال سمث إنه لن يسعى إلى استجواب ترامب مرة أخرى على أساس النسخة الجديدة من لائحة الاتهام، ولا يزال يتوقع تقديم اقتراح مشترك مع محاميي الدفاع عن الرئيس السابق هذا الأسبوع حول كيفية جدولة جلسات ما قبل المحاكمة الجديدة.
من جانبه، انتقد ترامب سميث فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى، وقال إن المستشار الخاص يحاول إحياء حملة شعواء ميتة فى العاصمة واشنطن، ووصف لائحة الاتهامات الجديدة بالسخيفة، داعيا إلى رفضها فورا باعتبارها محاولة للتدخل فى انتخابات نوفمبر.
وتم تخفيض لائحة الاتهام الأصلية التى وردت فى 45 صفحة إلى 36 صفحة، بعد أن أزال المدعون مزاعم قالت الأغلبية العظمى المحافظة فى المحكمة العليا أنه تم تقديمها بشكل خاطئ، لاسيما المزاعم المتعلقة بمحاولات ترامب أواخر عام 2020 جعل وزارة العدل تدعم مزاعمه بشأن تزوير الناخبين.
وقال أنتونى كولى، المتحدث السابق باسم وزير العدل ميريك جارلاند، إن لائحة الاتهام البديلة تتضمن على الأرجح تعديلات طفيفة للامتثال لحكم مشكوك فيه من قبل المحكمة العليا. وأضاف أن قصة الإدعاء تظل دون تغيير يذكر، وهو أن ترامب تجاهل الحقائق وتحايل على القانون لقلب إرادة الناخبين، وتروى لائحة الاتهام البديلة القصة الكاملة عبر المعايير التى ححدتها الأغلبية المحافظة فى المحكمة العليا.
وبموجب هذه التعديلات، فإن ترامب لم يعد متهما بمحاولة إجبار وزارة العدل على إجراء تحقيقات وهمية فى تزوير الانتخابات وحث المشرعين فى الولايات على الاجتماع واختيار ناخبين مزورين بدلا من الناخبين الشرعيين. وقضت المحكمة العليا أن التواصل بين الرئيس ووزارة العدل يظل عملا رئاسيا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية.