"دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية" تسلط الضوء على التطور الإيجابى لمصر

«شفافية الموازنة» المؤشر الوحيد المستقل عالميًا.. وينعكس فى رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية
«دي. كود»: التحسن الملحوظ فى مؤشرات «شراكة الموازنة الدولية IBP» ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدار 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي
وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تُثرى تقاريرها بمعلومات مبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى ووضع الدين ومصادر التمويل ومدفوعات الفوائد
مصر تقدمت 6 نقاط في دورة «استبيان الموازنة المفتوحة» لعام 2023 وتتعدى المتوسط العالمي فى «الشفافية المالية وإتاحة البيانات»
مصر تتخطى المتوسط العالمي فى «مشاركة الجمهور» وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا والأولى بالشرق الأوسط للعام الثانى على التوالى
«التجربة المصرية للموازنة التشاركية» نموذج لدراسة الحالة فى التقرير العالمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023
انتشار سريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى الإسكندرية والفيوم
«شفافية الموازنة» توضح كيفية جمع إنفاق موارد الحكومة.. و«مشاركة الجمهور» تسمح للمواطنين بإبداء آرائهم و«مسح الموازنة المفتوحة» يقيم فرص المشاركة في «الموازنة»
آنا باتريشيا المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية «IBP»: الموازنات تعكس أولويات الدولة.. والأرقام تعبر عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق
سلطت مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، الضوء على التطور الإيجابي لمصر فى المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك فى تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسئول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، التى تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.
أوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازنى متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها، مؤكدًا أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقى التقارير فى التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفى، وتحديث معلومات عن مكونات الدين فى التقرير المالى الشهرى، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات فى التقرير نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى.
أضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور فى مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة ب 43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة، وقفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/ 100 ارتفاعًا من 19/ 100 فى 2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمى، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي، لافتًا إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر فى المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى بمحافظتي الإسكندرية والفيوم، كما أن ما أنجزته مصر فى مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، فى إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.
أوضح التقرير، تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة فى التقرير العالمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، لافتًا إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى الإسكندرية والفيوم، وقد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل علي زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.
أشار التقرير، إلى أن «شفافية الموازنة» توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح «مشاركة الجمهور» للمواطنين بإبداء آرائهم في سبل تحسين أولويات الإنفاق، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويفحص الممارسات التي تم إجراؤها باستخدام 18 مؤشرًا متوازنًا، بما يتماشى مع مبادئ مشاركة الجمهور في السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية، لافتًا إلى أن الرقابة على الموازنة، تشمل الهيئة التشريعية، التي تقوم بالتشكيل والتدقيق في خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» أيضًا بتقييم القوانين والممارسات التي تنطوي عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.
قالت آنا باتريشيا، المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية «IBP» إن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وتعبر الأرقام عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير «شفافية الموازنة» يعد المؤشر الوحيد عالميًا المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها فى جميع أنحاء العالم مما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية، حيث تقوم «شراكة الموازنة الدولية IBP» بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة «OBS» الذي يتم إصداره كل عامين، كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية: السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.