غرفة الحبوب: الاحتياطي الحالى للقمح 6.2 شهر وزيادة المخزون خطوة جيدة لصالح المواطن

أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بتصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول استهداف الوزارة الى زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم إلى 9 أشهر الأمر الذي يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بوجود مخزون استراتيجي لأحد أهم السلع الأساسية وهي القمح المخصص لإنتاج كميات كبيرة من الخبز تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا للمواطنين المقيدين بالبطاقات التموينية وبسعر 20 قرشا للرغيف كما ان توفير مخزون كبير سيساهم فى شراء الاقماح أولا بأول وباسعار مناسبة، لافتا إلى أنه رغم أن التكلفة الفعلية لانتاج رغيف الخبز المدعم تتجاوز 125 قرشا إلا ان وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على استمرار دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية .
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن رؤية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سواء في تطوير القطاعات والهيئات التابعة للوزارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأيضا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، فضلاً عنّ المنظومة التموينية "المنظومة التموينية للمطاحن ومنظومة صرف الاقماح والمكرونة" الناجحة علي أرض الواقع والتي تصب في مصلحة المواطن المصري وللصالح العام، كما أن فكره طرح الخبز المدعم بالوزن هدفها مصلحة المواطن وأن أصحاب المخابر لديهم ترحيب باى منظومه من شأنها الصالح العام.
وأشار عبد الغفار السلامونى أن توفير السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي سيعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق وبالتالي سيعمل على ضبط واستقرار الأسعار، كما أن نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق في الوصول إلى مخزون من القمح في الوقت الحالي ل 6.2 شهر وزيت الطعام 6.3 شهر والسكر التمويني لأكثر من 13 أشهر كذلك التعاقد على منتجات اللحوم والدواجن المجمدة وأيضا التعاقد على توفير اللحوم الطازجة لمدة تتجاوز 10 أشهر لطرح المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية في العمل على توفير السلع وضبط الأسواق بما ينعكس بالإيجاب على السع النهائي لصالح المستهلك.