عمال مصر ينظمون مسيرة بالطبول فى اتجاه البرلمان فى ذكرى عيدهم بمشاركة مرشح الرئاسة خالد على.. ويطالبون بحد أدنى للأجور 1500 جنيه والمشاركة فى صياغة الدستور.. وتجميد الخصخصة

انطلقت منذ قليل مسيرة تضم قرابة 300 عامل وعدد من الاشتراكيين الثوريين من أمام مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بشارع قصر العينى فى اتجاه مجلسى الشعب والشورى فى ذكرى الاحتفال بعيد العمال المقرر له أول مايو من كل عام، للمطالبة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى يتناسب مع ارتفاع الأسعار والعدالة الاجتماعية والمشاركة فى صباغة الدستور.
ويقود المسيرة النائب كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المستقل ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وبمشاركة خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية.
واستخدم العمال المشاركون فى المسيرة الطبول والدفوف، مرددين "هنعيّد فى الميدان"، ويرفع عمال مصر خلال الاحتفال بعيدهم مطالب بزيادة المعاشات، بحيث لا تقل عن 80% من الأجور، مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما لصالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية، وإعادة 465 ملياراً من أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها، ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين، ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
وأكد العمال التزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة، وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإطلاق قانون الحريات النقابية، ودعم النقابات المستقلة، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التى صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011، والإفراج الفورى عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين.
ومن بين أبرز المطالب العمالية كذلك، تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم، وسداد كافة حقوقهم المتأخرة، وتعديل قانون الضرائب على الدخل، وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلى 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الأجور والمرتبات، وإعادة جميع الشركات العامة التى صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.