قال القيادى الإخوانى أحمد أبو بركة، أن عدم إقدام المجلس العسكرى على إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى حتى الآن، خاصه بعد رفض مجلس الشعب بيان الحكومة يعد انتهاكاً لنص المادة 33 من الإعلان الدستورى. مشير إلى أن المادة 33 من الإعلان الدستورى تنص على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. يأتى ذلك وسط تضارب التصريحات حول قيام المجلس العسكرى بإجراء تعديل وزارى خلال ايام، استجابة لمجلس الشعب الذى علق جلساته إلى يوم السادس من مايو المقبل، احتجاجا على عدم إقالة الحكومة بعد رفض بيانها.