قبل 24 ساعة من بدء جلسات مجلس الشعب.. سياسيون يشككون فى قدرة البرلمان على تحجيم نفوذ "العسكرى".. ويؤكدون: من حق الجيش الاعتراض على أى قانون يصدر عن المجلس وسلطات المجلس لا تسمح له بمراقبة الجيش

قبل ساعات من عقد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب، توجد العديد من التحديات وعدم وضوح للرؤية حول اختصاصات هذا المجلس، خاصة أن الإعلان الدستورى الأخير لم يأت به سوى بمادة واحدة تخص مجلس الشعب، وهى المادة 33 والتى تنص على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ويؤكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مجلس الشعب القادم الذى سوف تبدأ جلساته يوم 23 يناير الجارى سيبدأ فى ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية، تطبيقا للمادة 33 من الإعلان الدستورى التى تمكنه من اقتراح القوانين وإقرارها ولا يتعلق ذلك بشرط انتهاء المرحلة الانتقالية التى تعيشها البلاد فى تلك الأيام.
ويضيف أن سلطة المجلس العسكرى التشريعية ابتداء من 23 يناير، وتصبح مهمة المجلس العسكرى فقط التصديق على ما يصدره مجلس الشعب من تشريعات، وينحصر دور مجلس الشعب فى الرقابة على الحكومة فقط وليس من حقه الرقابة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن المجلس ليس منتخبا ويمارس صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتابع نافعة، أن الإعلان الدستورى لم يعطِ الحق لمجلس الشعب فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولكنه له الحق فى سحب الثقة من الحكومة فقط وفقا لشروط معينة ولكن ذلك لم يتم تفصيلة فى الإعلان الدستورى، وذلك لأننا نمر بمرحلة انتقالية غير واضحة المعالم وسوف يؤدى ذلك إلى حدوث اضطراب شديد فى السلطات فكان من الأفضل كتابة الدستور حتى تكون السلطات واضحة.
وأشار الدكتور حسن نافعة احتمالية حدوث تضارب كبير بين المؤسسات وخاصة بين مجلس الشعب والحكومة ومجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فيما يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المادة 33 من الإعلان الدستورى مليئة بالمتفجرات خاصة فيما يتعلق بسلطات مجلس الشعب فى التشريع، حيث إن ذلك يتعارض مع البند 5 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الذى ينص على أن المجلس العسكرى له حق التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة والمراقبة عليها وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
أما فيما يتعلق بالرقابة فتساءل هاشم عن إمكانية قيام مجلس الشعب بالرقابة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم أن دوره ينحصر فى الرقابة على الحكومة، مما يثير درجة كبيرة من اللبس، ويرى البعض أن الرقابة على الحكومة فقط حتى يكون هناك توازن بين القوى.
وأشار عصام الاسلامبولى الخبير القانونى إلى أن المادة 33 هى المادة الوحيدة فى الإعلان الدستورى التى أبرزت اختصاصات مجلس الشعب لكنها بها الكثير من المشاكل عند تطبيقها فيما ينص على حق المجلس فى التشريع، لأن المادة لم تنظم اختصاصات المجلس فى طريقة التشريع وحول اقتراح القانون وأيضا الرقابة وكيفية تطبيقها على الجهاز الحكومى، وأيضا طرح قضية الثقة فى الحكومة أو سحبها.
وأكد الإسلامبولى ضرورة أن يكون لمجلس الشعب دور الرقابة على المجلس العسكرى فيما يتعلق بالدور الحكومى ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك المادة ستخلق مشاكل عديدة عند تطبيقها لعدم ورود وضع تفصيلى للدستور وسوف يلجأ أعضاء المجلس إلى اللائحة القديمة لأن المجلس قادم بلا اختصاصات واضحة فى الإعلان الدستورى.
وأكد الباحث عمار على حسن، أن للمجلس العسكرى صلاحيات مفرطة تصل إلى درجة دمج الدولة المصرية كلها فى نفسه، وأصبحت له إمكانيات أكثر مما كانت فى يد رئيس الجمهورية المخلوع، وحتى بعد اكتمال مجلس الشعب وانعقاده سيصبح للمجلس العسكرى حق الاعتراض على التشريعات والقوانين التى ينصها مجلس الشعب ونخشى أن تنتقل هذه الاختصاصات إلى رئيس الجمهورية القادم مما يقيد نفوذ مجلس الشعب رغم أنه ممثل الأمة.
وأشار حسن إلى أن المادة 33 لم تجعل للحكومة أى اختصاصات بل جعلتها مجرد سكرتارية لدى المجلس العسكرى وهذا ماجرى مع حكومة شرف وحتى مع حكومة الجنزورى ولم يعدل الإعلان الدستورى بل صدر مجرد مرسوم قانون بتحديد بعض السلطات للحكومة ولكن لا يجب المرسوم الإعلان الدستورى وتظل صلاحيات الحكومة وهمية وتستمر فى يد المجلس العسكرى.
وأضاف عمار على حسن أن الدستور هو الذى سيحدد سلطات الجميع، وحول التحديات التى ستواجه مجلس الشعب القادم أكد حسن أنه مطلوب منه وضع الدستور وترجمة شعارات ومطالب الثورة إلى إجراءات وقوانين وخاصة العدالة الاجتماعية.