بين الإصلاح والصلاح المؤسسى.. وزارة الثقافة أنموذجا

جدير بالذكر أن الفكر الإصلاحى كما تعلمناه من قيادتنا السياسية الرشيدة ينبرى دومًا على مشاهدة الواقع وملامسة التحديات التى تواجه المسار المؤسسى وتعيق تحقيق الأهداف المرسومة له سلفًا، ومن ثم يتم التفكير فى آليات للتغلب عليها لتستكمل المؤسسات عملها الجاد من خلال كوادر بشرية منتقاة لها القدرة على اتخاذ القرار ووضع الرؤى التنفيذية المدروسة والناجزة فيما تتضمنه من مراحل وخطوات.
وفى هذا الصدد يتبنى وزير الثقافة المصرى الدكتور أحمد فؤاد هنو المنهجية العلمية التى تقوم على مسارات التفكير الاستراتيجى فى إصلاح المؤسسات كى تحقق الغايات المنوطة بها على المدى القريب والبعيد، ومن ثم يزداد العطاء وفق النمو الثقافى الذى يتمخض عن فكر متجدد وممارسات تتسم بالوظيفية تعمل على الصلاح المؤسسى فى ضوء ما تمتلكه الوزارة من مقدرات مادية وبشرية؛ لتحدث النقلة النوعية التى تساعد مقوماتها فى بناء الإنسان.
وينحو الوزير هنو هذا الاتجاه منذ توليه مسئولية حقيبة وزارة الثقافة؛ فقام بجولات ميدانية يستكشف من خلالها ما تواجه مؤسسات وقطاعات الوزارة من مشكلات بتنوعاتها المختلفة، وشاهد آلية العمل على أرض الواقع، ومن ثم عكف على دراسة ممنهجة تقوم على فكر واعى فى اختيار قيادات مؤسسية تدفع بالعمل المؤسسى للأمام وتصحح المسار، وتستنهض الهمم والعزيمة تجاه عمل جاد مستدام يحسن الصورة الذهنية فى وجدان الداخل المؤسسى والجمهور المستفيد الذى تقدم له الخدمة فى ثوابها الجديد بأشكال متجددة.
والكم الخبراتى الذى يمتلكه السيد الدكتور وزير الثقافة المصرى ليس بالقليل فى المجالين الإدارى والأكاديمي؛ فقد خاض غمار التحديات الإدارية وحقق لمسات ونتائج تشهد بتفوقه على البيروقراطية ومقدرته على تحسين العمل المؤسسى بصورة مبهرة؛ بالإضافة لرصيده الأكاديمى فى مجال تخصصه والتى تتعلق بالفنون والمقدرة على ترقية الحس الوجدانى وفق منهجية البحث العلمى التى تضمن تحقيق نتائج توصف بالفعالة.
وماهية التكامل المشار إليها لدى وزير الثقافة تؤكد مساق الإصلاح والصلاح فى أن واحد؛ حيث أن العمل على تهذيب النفس وتنمية الفكر وحسن الإدراك الذى يقوم على معرفة صحيحة أمر لا يحدث إلا بفن رصين يحتاج من القائمين عليه الإخلاص، ومن ثم يتوجب على الفور إصلاح كل معوج وتصويب كل خطأ والخروج من حالات الروتين فى أداء المهام والأعمال إلى حيز الإبداع الفسيح الذى يخلق فرص الشراكة والمشاركة لا غلبة الهيمنة القائم على تحقيق مصالح شخصية تذهب بالمصلحة العامة أدراج الرياح.
وفى إطار استراتيجية الدولة فى مواجهة مظاهر الفساد والإفساد لا مجال للاختيار غير المدروس فيما يخص القيادات المؤسسية؛ حيث أن فكرة الإصلاح المؤسسى تقوم على صناعة قرارات تنسدل من الواقع وترتبط بالرؤى المستقبلية وتستثمر المتوافر من المقومات، يلى ذلك مرحلة اتخاذ القرار التى تتطلب المتابعة والدعم والتعزيز وعلاج ما قد يحدث من سلبيات وما قد يحتمل من مخاطر بما يضمن نجاح ما نصبوا إليه.
ونوقن أن فكر الإصلاحى بوزارة الثقافة يستهدف التغيير المدروس والتنمية المستدامة بآليات التعزيز والمساندة المؤسسية التى تحفز الجميع على العمل المستمر؛ فرسالة الثقافة هدفها الرئيس الوجدان والسلوك، وهذا أمر يبدأ من صلاح الشأن الداخلى لمؤسسات الوزارة فى المقام الأول يتلوه تنفيذ للاستراتيجيات الطموحة التى تتبناها القطاعات المختلفة فى ربوع المحروسة.
نتابع عن كثب التغيرات التى سوف تحدث فى ميدان وزارة الثقافة بكافة هيئاتها وقطاعاتها المختلفة بقيادة وزيرها صاحب الفكر المستنير والرؤية الطموحة والممارسة الجادة؛ لنشهد استثمارًا حقيقيًا فى مواردها المادية والبشرية غير مغلف بتصريحات تحدث طربًا إعلاميًا وفقط، ونترقب أعمالًا تكسوها ملامح الإبداع بما يحفز جموع المؤسسات المصرية وغير المصرية لعقد شراكات بناءة مع قطاعات ومؤسسات وزارة الثقافة المصرية منارة تنمية الفكر فى مصر والوطن العربي؛ حيث أن تاريخها حافل بالعطاءات المشرفة والتى نتمنى أن نرى منها الكثير والكثير فى قابل الأيام.