تشريعية الشعب ترفض اتفاق العسكرى والقوى السياسية بشأن معايير التأسيسية.. الخضيرى: افتئات على مجلس الشعب.. وممدوح إسماعيل: هناك تناقض سياسى.. والسقا: خطيئة كبرى ومحاولات يجب التصدى لها

استنكر أعضاء اللجنة التشريعية وأدانوا الاتفاق الذى توصل إليه المجلس العسكرى مع القوى السياسية أمس، بشأن معايير وضوابط الجمعية التأسيسية للدستور.
واعتبر الأعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، أن ما حدث هو وصاية من المجلس العسكرى على اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التى كانت قد بدأت فى عقد جلسات استماع بناء على تكليف من رئيس المجلس لجميع القوى السياسية والأحزاب والنقابات والهيئات للاستماع إليهم بشأن معايير التأسيسية.
ووصفوا ما حدث بأنه عملية مهينة وافتئات على البرلمان، واتفق الاجتماع على أن تتقدم اللجنة ببيان عاجل لرئيس المجلس اليوم تعلن فيه استياءها مما حدث، بحيث يتم عرض الأمر على المجلس، فإما أن يقر بالاتفاق الذى حدث أمس مع العسكرى وإما أن يقرر بأن تستمر اللجنة التشريعية فى عملها.
وقال المستشار محمود الخضيرى "أنا كنت منزعجا جدا أمس وأنا أشاهد من خلال وسائل الإعلام الاتفاق الذى حدث وكأن المسألة منتهية.
وتابع قائلا سنستمر فى جلسات الاستماع للجنة وسنأخذ التوصيات التى انتهى إليها اجتماع أمس إذا أرسلوها لنا وسنعلن توصياتنا، وأكد أن ما حدث هو وصاية من المجلس العسكرى على مجلس الشعب، لافتا إلى أنه لا يوافق على إلقاء اللوم كله على المجلس العسكرى، لأن بعض الأحزاب جاءت هنا ثم انسحبت رغم أننا كنا نستقبلهم بكل ترحاب ومودة لكن عندما تأتى الدعوة من صاحب سلطان تجرى هذه الأحزاب وتذهب.
ووصف ما حدث بأنها عملية مهينة للأحزاب التى ذهبت للقاء، لأن هناك مؤسسة رسمية موجودة تقول فيها رأيك بصراحة ووضوح ولم يتم منع أحد، وقال إن ما حدث هو افتئات علينا لا نقبله.
وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية أنا أنظر للقاء على أنه اجتماع تشاورى، لأنه فى النهاية لا توجد وصاية على النائب عندما يختلى مع نفسه مع ورقته ويختار بلا وصاية ولا توجيه، والنائب حر، إن شاء يختار المائة عضو فى التأسيسية من تيار واحد.
وأضاف أن ما توصل إليه الاجتماع لو كان ملزما نكون تحت الوصاية، والنائب لا يمكن أن يكون تحت الوصاية.
وأكد صبحى أن وثيقة اللقاء غير ملزم لأحد، وأضاف صالح أنا غير منزعج ولا يعنينى ما حدث واللى عايز يقول يقول، وأنا لو لقيت كلامه حلو سآخذ به ولو لم أقتنع به لن آخذ به.
وأضاف أن ما تم بالأمس هو اتفاق وقع عليه مجموعة من الشعب وليس كل الشعب ولهم احترامهم، ولكن الجزء لا يغنى عن الكل، مشيرا إلى أنه لو لم يسلم للجنة التشريعية الاتفاق لجزء من جلسات الاستماع فسيكون الاتفاق مستبعد.
وأكد أن مجلس الشعب هو صاحب القرار وصاحب التصويت واللجنة التشريعية بالمجلس هى صاحبة الاختصاص فى وضع المعايير والضوابط.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن هناك تناقضا سياسيا غير مبرر من جانب ممثلى أحزاب الأغلبية التى ذهبت لهذا اللقاء، والتى كان يجب عليها أن ترتفع بهامة اللجنة التشريعية، وأضاف أما وأنها سكتت على ذلك فإن ما نفعله الآن هو تنفيس لأن الأغلبية ستقر ما اتفقت عليه مع العسكرى.
وقال النائب سمير خشبة رغم أنى من حزب الحرية والعدالة لكنى أرفض ما حدث لأان أخطر ما فى الأمر هو أنه يمثل مساسا بالمؤسسات الدستورية، وإلغاء وتهميشا لدورها، وأكد أن أقل رد هو أن يتم تعليق جلسات الاستماع للجنة ليس إذعانا وقبولا لما انتهت إليه الاجتماعات المذكورة وإنما اعتراض على أننا لا نقبل أن نكون مهمشين وأن تفرض علينا الوصاية وتم التصويت بالفعل على تعليق الجلسات إلا أن الأغلبية رفضت.
وقال المستشار محمود السقا إن ما حدث أمر مؤسف وخطيئة كبرى والمجلس العسكرى أخطأ جدا، والناس فى الشارع تتساءل ماذا يحدث، وتابع قائلا: إن ما حدث عبارة عن أهواء شخصية ومحاولات ميتة يجب أن نقف لها بالمرصاد، مؤكدا أن العسكرى تدخل فيما لا يعينيه وليس من اختصاصه .