القبض على تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة السيارات بالقاهرة

ألقت مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة القبض على عصابات سرقة السيارات، بمناطق عدة فى العاصمة.
وبإخطار اللواء محسن مراد، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة أمر بسرعة انتشار الكمائن وتمشيط الشوارع، للقبض على المتهمين، حيث تم وضع خطة أشرف على تنفيذها اللواء أسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
وتمكن النقيب محمد محمود المصرى الضابط بالقسم والقوة المرافقة من ضبط كل من هانى .م.أ. 27 سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم بالمنوفية، ومحمد .م.م.24 سنة حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وبحوزتهما السيارة رقم ص د ع 254 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6535/2011، جنح قصر النيل ملك سالى.م.و.24 سنة موظفة، والمثبت عليها لوحات معدنية أرقام أ ق ج 895، مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 5796/2007، جنح الوايلى ملك مصطفى.ح.23 سنة ضابط شرطة ومقيم بمدينة نصر.
بمواجهتهما أكدا شراءهما السيارة المضبوطة من عزت .ح. تاجر سيارات ومقيم المنوفية "جارى ضبطه" عقب إيهامهما بأن السيارة مهربة جمركياً من دولة ليبيا.
وفى المرج تم ضبط إبراهيم.م.ح.أ.خ. 51 سنة عاطل وشهرته جنجا ومقيم بالمطرية والمسجل خطر تحت رقم 12273 فئة "ج" المطرية "سرقات عامة" والسابق اتهامه فى 39 قضية آخرها القضية رقم 23439 لسنة 2007م المطرية" مخدرات"، عقب قيامه بسرقة السيارة رقم أ ص ه 963 ماركة سوزوكى فإن ملك محمد.أ.م.أ. 27 سنة تاجر، ومقيم بالمرج، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7257 جنح المرج لسنة 2012م.
فيما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط محمد.ف.ع.ع. 33 سنة سائق ومقيم بعين شمس، والسابق اتهامه فى القضية رقم 20346 لسنة 2003م، عين شمس "مخدرات" أثناء استقلاله السيارة رقم ط و س ماركة فيات 128 بيضاء اللون (والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4690 لسنة 2012م جنح مصر الجديدة ملك على.أ.ع. 27 سنة ضابط بالقوات المسلحة ومقيم بمنطقة السلام.
وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "المفتاح المصطنع".
كما تمكن النقيب محمد حنفى عرام – ضابط مباحث القول الأمنى بالطرق الدائرى والقوة المرافقة من ضبط السيارة رقم 5961 ماركة هيوانداى أكسيل نبيتى اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 12883/2012 جنح الفيوم، ملك محمد .أ.إ. عقب قيام قائدها بالفرار أثناء ضبطه.
تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة وأخطرت النيابات المختصة لتولى التحقيق.