اعتصام "الدفاع" يجمع الأطياف السياسية ضد "العسكر".. "الروينى" يفشل فى إقناع المتظاهرين بفتح شارع الخليفة المأمون.. والاعتصام يمنع رؤساء الأحزاب السياسية من الوصول إلى اجتماع المشير

والمارة يهاجمون "المعتصمين"...

وحد اعتصام "الخليفة المأمون" القوى الإسلامية مع التيارات الثورية والليبرالية، حيث انضم كثير من الناشطين، والائتلافات الثورية إلى الاعتصام الذى بدأته مسيرة انطلقت من التحرير، وضمت أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، وثوار بلا تيار إلى وزارة الدفاع، ودخلوا فى اعتصام مفتوح فى شارع الخليفة المأمون القريب من وزارة الدفاع، فى الوقت الذى ردد فيه المتظاهرون هتافاتهم المعبرة عن مطالبهم بإقالة اللجنة الرئاسية، وتعديل المادة 28 وتسليم الحكم لسلطة مدنية، فيما رفض المعتصمون محاولات عدد من قيادات الجيش بفض الاعتصام، فى المقابل نفت الدعوة السلفية مشاركتها فى الاعتصام.
ورفض المعتصمون المتواجدون بشارع الخليفة المأمون المؤدى إلى وزارة الدفاع، محاولات اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إقناعهم بفض اعتصامهم، حيث أوضح الروينى ل"اليوم السابع" أن مطالبته بفتح الطريق يأتى حرصا على عدم تعطيل مصالح المواطنين، مضيفا أنه فى حواره مع عدد من المتظاهرين قال له أحدهم "أنا من 6 إبريل وانت اتهمتنا بتلقى التمويلات اثبت علينا الاتهامات دى"، فرد عليه قائلا "التى شيرت اللى انت لابسه تمنه 600 جنيه".
فى حين طالب عدد من طلاب جامعة عين شمس "الروينى"، بإعطاء الأوامر لقوات الشرطة العسكرية بفض الاعتصام بالقوة، حتى لا تتعطل دراستهم، فرد حينها قائلا "هيقولوا إحنا بنضربهم وبنسحلهم".
وعقب فشل الروينى فى إقناع المتظاهرين بفتح الطريق تم الدفع بقوات الشرطة العسكرية والصاعقة، وكثفت قوات الجيش من تواجدها بصفوف إضافية من الشرطة لعسكرية والصاعقة بالدروع والعصى خلف عدد من المدرعات، يليهم صفوف جنود المظلات مسلحين بالأسلحة الآلية، فيما تمركزت قوات الأمن المركزى فى الصفوف الخلفية بالعصى والدروع.
ومنع اعتصام المتظاهرين عددا من رؤساء الأحزاب السياسية من الوصول إلى مقر الوزارة للبدء فى الاجتماع الذى دعا إليه المشير حسين طنطاوى لبدء المناقشات حول أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث لاقى السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة عناءً شديدا فى طريقهم للوصول لمقر الاجتماع.
وانضم العشرات من المتظاهرين من أعضاء الحركات الثورية إلى الاعتصام منهم اتحاد شباب الثورة، وحركة ثورة الغضب الثانية وحركة شباب من أجل عدالة وحرية، وشباب الألتراس، للتأكيد على مطالبهم المتمثلة فى حل اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وهتف المتظاهرون برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة لرئيس مدنى بنهاية يونيو القادم، بالإضافة الى ترديد أغانى الألتراس، كما لصق عدد من المتظاهرين بعض الملصقات على مدرعات الجيش مكتوبا عليها "يسقط حكم العسكر".
وقال الناشط السياسى أحمد دومة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أثناء وجوده فى الاعتصام، كنا مختلفين على النزول للميدان بيننا وبين التيارات الإسلامية على الفضائيات ولكن فى المواجهة والنزول الى الشارع دائما ما توحد جهودنا من أجل الهدف الأسمى وهو تحقيق أهداف الثورة، مضيفا "أقولها الآن إحقاقا للحق لقد سبقنا شباب التيارات الإسلامية فى النزول هذه المرة إلى الشارع، وهو الأمر الذى يدفعنا الى مبادراتهم الخير بالخير".
وتداول العديد من النشطاء ومرتادى موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر العديد من التعليقات حول الاعتصام، ودون الناشط "علاء عبد الفتاح عبر صفحته الخاصة بتويتر قائلا "لا أدعى أنى فاهم دوافع أغلب المشاركين وبما أنى مش هناك معرفش الهتافات والشعارات الغالبة إيه ولا المطالب، لا أدعوكم لشىء غير عدم مهاجمتهم".
وقال باسم يوسف الإعلامى الساخر بتويتر "توفيق عكاشة حيهاجم الناس هناك عشان احتلوا العباسية دول جم على حتته" كما علق حاكم ربيع قائلا "أنباء عن إلقاء الناس بالبيض بتاع البط".
كما قال خالد محمد قائلا "التظاهر حق مشروع ولا يشترط تأييده أن تتفق مع المطالب أو من يطالب بها، نأمل أم يظل الموضوع سلميا من الطرفين ولا يندس الطرف الثالث عمدا".
ونفت الدعوة السلفية مشاركتها فى الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، وأكدت الدعوة السلفية فى بيان مقتضب لها على موقع الاجتماعى "فيس بوك" بالصفحة الرسمية لحزب النور، أنها ليست مشاركة فى الاعتصام، داعية الجميع بالالتزام بسلمية التظاهر والاعتصام، والبعد عن أى محاولة لإثارة صدام قد يتخذ ذريعة للانقلاب على مكتسبات الثورة.
واتهم المتظاهرون قوات الشرطة العسكرية باحتجاز أحد المتظاهرين يدعى أبو عمار، ونشبت مشادات كلامية حادة بين عدد من المارة والمعتصمين بشارع الخليفة المأمون، صباح اليوم السبت، والتى كادت أن تتطور إلى اشتباك الأيدى لولا تدخل العقلاء من المعتصمين فى الفصل بين الجانبين، وذلك بعد اتهام المارة للمعتصمين بتلقيهم تمويلات وتعطيلهم العمل والإنتاج.
وكانت مسيرة حاشدة تضم الآلاف انطلقت من ميدان التحرير، مساء أمس الجمعة، شارك فيها أنصار أبو إسماعيل ومنصة ثوار بلا تيار نحو وزارة الدفاع للمطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى وإسقاط حكم العسكر وإقالة أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والتأكيد على تسليم السلطة فى موعد أقصاه 30 يونيو.
ورافق عدد من الضباط التابعين لهيئة المرور المسيرة كدواع أمنية ولتأمين سير المسيرة، فيما أغلقت قوات الجيش ميدان العباسية، وتواجد عدد من قيادات الشرطة العسكرية على رأسهم اللواء حمدى بدين، كما تواجدت بعض من سيارات الإسعاف بميدان العباسية، وذلك ضمن الإجراءات التأمينية للمسيرة، وأعلن المتظاهرون المشاركون فى مسيرة وزارة الدفاع اعتصامهم بشارع الخليفة المأمون لحين الاستجابة لمطالبهم، ولم تحدث أى اشتباكات بين المتظاهرين وجنود القوات المسلحة، حيث فتح الجنود الطريق أمام المتظاهرين بمجرد إزالة الأسلاك الشائكة تجنبا لحدوث أى اشتباكات.
وفى الإسكندرية نظم قرابة المائتى ناشط سكندرى، مسيرة من منطقة باكوس مرورا بشارع أبى قير ثم سيدى جابر إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية، للمطالبة برحيل المجلس العسكرى، وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
وردد المتظاهرون عددا من الهتافات ضد المشير وسامى عنان وفلول النظام السابق المرشحين للرئاسة "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، و"قوة عزيمة إيمان.. ثورة مصر فى كل مكان"، رافعين اللافتات المنددة بالمجلس العسكرى، وفرضت قوات الجيش كردونا أمنيا محكما أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية، فى ظل تواجد الأسلاك الشائكة وعدد من أفراد الشرطة العسكرية.