الاستئناف تتسلم ملف قضية أحداث ماسبيرو لتحديد جلسة للمتهمين

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم أمس، السبت، ملف قضية المتهمين فى أحداث ماسبيرو والتى أحيل فيها كل من مايكل عادل ومايكل شاكر، لاتهامهما بسرقة أسلحة تابعة للقوات المسلحة وإخفائها والاشتراك فى الأحداث التى وقعت بين قوات الأمن والمسيرة القبطية التى كانت تتظاهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين.
وحصل "اليوم السابع" على قائمة أدلة الثبوت وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة والمتضمنة لشهود الإثبات فى الوقائع التى جرت أمام مبنى ماسبيرو، حيث جاء بقرار الإحالة أن المتهمين مايكل عادل ومايكل شاكر قاما خلال مطلع شهر أكتوبر عام 2011 بسرقة رشاش متعدد الأغراض، وإخفائه والمملوك للقوات المسلحة والمشاركة فى الأحداث.
فيما تضمنت قائمة أدلة الثبوت 3 شهود، حيث قرر الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة) فى أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسى التى يعمل عليها فى منطقة ماسبيرو فى تاريخ الواقعة (9 أكتوبر الماضى) استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية.
وذكر الشاهد أنه تلاحظ له أن المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وأن المتهم قبل مغادرته للسيارة قام بإعطائه رقم هاتفه المحمول فى أعقاب محادثة مطولة بينهما.
وقال الشاهد الثانى (أحمد محمود حمزة - رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية) بأنه قد تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسى) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة.
وأشار الشاهد إلى أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثانى (مايكل شاكر).
وقال الشاهد الثالث (أحمد سعيد عبد المجيد الحرانى - عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية)، إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثانى مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثانى كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم مايكل نجيب أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض (62،7 * 51 مم بلجيكى الصنع) صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب.
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية فى أحداث ماسبيرو برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشار عادل الغويط، كانت قد أحالت المتهمين مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر إلى محكمة جنايات القاهرة بعدما أسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى، مما لا يجوز الترخيص بحيازته.. مع حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لباقى المتهمين الذين كان قد تم حبسهم سابقا على ذمة التحقيقات وعددهم 29 متهما.