البرلمان الأوروبى يصوت على إعادة انتخاب فون دير لاين لولاية ثانية

يصوت أعضاء البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، على إعادة تعيين أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، والتى ستحاول تأمين الأغلبية التى يحتمل أن تنتقل من حزب الخضر إلى حزب جيورجيا ميلونى من خلال تقديم خارطة الطريق الخاصة بها للسنوات الخمس المقبلة.
وأفادت صحيفة (لاكروا) الفرنسية، بأنه من المتوقع أن تكون نتيجة التصويت، التي ستجرى بالاقتراع السري، متقاربة بعد صعود اليمين المتطرف في انتخابات يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن أعضاء الدول ال27 اتفقوا نهاية يونيو الماضي على منحها ولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية، حيث واجهت منذ 2019 عدة أزمات، من كوفيد إلى الحرب في أوكرانيا، كل ذلك من خلال وضع تشريعات رئيسية : الصفقة الخضراء، والقواعد الرقمية، وميثاق اللجوء والهجرة.
ويتعين على فون دير لاين، البالغة من العمر 65 عامًا، الآن الحصول على الضوء الأخضر من 361 على الأقل من بين 719 عضوا في البرلمان الأوروبي المجتمعين في الجلسة العامة في ستراسبورج، حيث ستقدم، قبل التصويت، مشروعها السياسي من أجل تلبية التوقعات - المتناقضة أحيانا - للمجموعات المختلفة.
ويظل حزب الشعب الأوروبي (اليمين)، الذي تنتمي إليه الزعيمة الألمانية، القوة الرائدة في البرلمان (188 نائبا) ويشغل الديمقراطيون الاشتراكيون 136 مقعداً، بينما يشغل الليبراليون (رينيو) 77 مقعدا. وبالتالي فإن التحالف الكبير الذي يجمع هذه الأحزاب الثلاثة سوف يكون كافيا.
وتوقع خبراء حدوث انشقاقات في صفوف هذه المجموعات، حيث أن جزءا من حزب الشعب الأوروبى (بما في ذلك الجمهوريون الفرنسيون) لم يؤيد اختيارها، وأظهر الليبراليون الألمان أو الأيرلنديون ترددهم.. وفي حالة الفشل، فسوف يكون لزاماً على الدول الأعضاء أن تقترح مرشحاً جديداً في غضون شهر واحد وهو ما قد يؤدي إلى خطر اندلاع أزمة سياسية خطيرة بينما لم يتم تقديم أي بديل.
من جانبها.. قالت النائبة الفرنسية من حزب (رينيو) ماري بيير فيدرين: "نحن ندرك المخاطر، مع المرشحين الآخرين الذين قد يكونون أقل ملاءمة بالنسبة لنا. ومع ذلك، لا نريد أن نمنحها شيكًا على بياض، نريدها أن تستمر في العمل بما يتماشى مع أجندتنا: صناعة الدفاع، والتكنولوجيا الرقمية، والاستثمارات..".
وخلال جلسات الاستماع المغلقة، سعت الوزيرة الألمانية السابقة إلى طمأنة الجميع في كافة الاتجاهات.
وقال إليو دي روبو، النائب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي السابق أن فون دير لاين "أجابت على الكثير (من الأسئلة)، وأحيانا بشكل غامض. وسنتحقق من أن خطابها" سيتضمن العناصر المطلوبة، "لكنني لا انطلق من مبدأ أننا موجودون لخلق الصعوبات" في طريقها.
هناك حالة أخرى من الشكوك بسبب تأثير حكم صادر من محكمة الاتحاد الأوروبي على صورة فون دير لين حيث تعرضت بروكسل لانتقادات بسبب افتقارها إلى الشفافية في مشتريات اللقاحات المضادة لكوفيد التي تم التفاوض عليها مع المختبرات.
ولدرء الانشقاقات في الائتلاف الوسطي، تتطلع أورسولا فون دير لاين إلى دعم أنصار حماية البيئة (53 مقعدا) - الذين يطالبونها في المقابل بالالتزام بمتابعة التشريعات البيئية.
وأكد الزعيم المشارك لحزب الخضر الهولندي باس إيكهوت: "نحن ننتظر وعدها برفض أي تراجع عن الصفقة الخضراء، والتدابير المتعلقة بالمشاكل التي لم يتم حلها: التكيف مع المناخ، والمحيطات...".
لكن يمكن لفون دير لاين الاعتماد أيضا على بعض النواب البالغ عددهم 78 من مجموعة "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون" اليمينية المتطرفة، المرتبطة بالزعيمة الإيطالية جيورجيا ميلوني. ودعا رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا نواب المجلس الأوروبي إلى دعمه.
ومع ذلك، فإن أي انفتاح مفترض على المجلس الأوروبي، يظل خطا أحمر بالنسبة لليبراليين والاشتراكيين والخضر، الذين يدعون إلى بناء "أغلبية مستقرة مع الأحزاب المؤيدة للديمقراطية والمؤيدة للاتحاد الأوروبي" دون اليمين المتطرف.
أورسولا فون دير لاين "يمكن أن تحصل على 30 إلى 40 صوتا من حزب الخضر، ونحو عشرين صوتا من المجلس الأوروبي، وهو ما يكفي للتعويض إلى حد كبير عن الخسائر في المجموعات الثلاث (الأغلبية المركزية)، وهذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا"، حسب تأكيد أحد أعضاء البرلمان الأوروبي.
وأضاف "من الواضح أن كل شيء سيتم تحديده من خلال بضع عشرات من الأصوات". وفي عام 2019، تم انتخاب الوزيرة الألمانية السابقة بأغلبية 9 أصوات فقط.
وحذر ألبرتو أليمانو، الأستاذ في "المدرسة العليا للتجارة في باريس"، من إغراء الزعيمة الألمانية "بتقديم نفسها بشكل مبالغ فيه من خلال الوعد بشيء للجميع، دون إرضاء كل مجموعة بشكل كامل".
واعتبر أن "التصويت غير المسبوق بالرفض من شأنه أن يبرهن على الطبيعة الديمقراطية للنظام البرلماني في صورته الأولية في الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين على المرشح لرئاسة المفوضية أن يجسد أغلبية قادرة على تحديد مجموعة محددة بوضوح من السياسات المشتركة".