تصاعد أزمة المواد البترولية نتيجة تلاعب محطات البترول فى الكميات.. و"جودة": قانون الجرائم التموينية أمام مجلس الوزراء الأربعاء.. وأجهزة الرقابة تحبط تهريب 175 ألف لتر سولار وبنزين للسوق السوداء

تصاعدت أزمة المواد البترولية فى العديد من المحافظات، بسبب تلاعب بعض محطات الوقود التابعة لوزارة البترول فى الكميات وحجبهم السولار والبنزين عن المواطنين، بهدف تهريبها إلى السوق السوداء، مما أدى إلى تعثر سائقى الميكروباص وأصحاب المنشآت والمخابز، فى الحصول على السولار والبنزين بسعره الرسمى.
فيما تمكنت أجهزة الرقابة برئاسة اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية، قبل توزيعها للسوق السوداء، حيث تم التحفظ على 45 ألف لتر بنزين "80" لدى إحدى محطات الوقود التابعة "لمصر للبترول" بمنطقة شبرا الخيمة، نتيجة امتناع صاحب المحطة عن البيع للمواطنين، إضافة إلى ضبط المسئول عن محطة وقود "أوليبيا" بالجيزة أثناء قيامه ببيع المواد البترولية بأسعار مرتفعة وتم ضبط 15 ألف لتر بنزين.
فيما تم ضبط المدير المسئول عن محطة وقود تابعة للجمعية التعاونية للبترول بمنطقة الوايلى لتصرفه 3120 لتر سولار و14950 لتر بنزين، مع ضبط سائق بمنطقة الحسنة أثناء تجميعه 34 ألف لتر بنزين "80" و17 ألف لتر سولار بقصد الإتجار فيها فى السوق السوداء، وكذلك ضبط المسئولين عن محطة وقود تابعة لمصر للبترول بمنطقة عابدين خلال تصرفهم فى كمية 19600 لتر بنزين "90" و25650 لتر بنزين "92".
وقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ل"اليوم السابع"، إنه تم تكليف مديرى المديريات فى مختلف المحافظات بشأن تشديد الرقابة على محطات الوقود لضمان توزيع المواد البترولية بشكل عادل، والتأكد من استخدامها للأغراض المخصصة لها، على أن يتم تحرير المخالفات بشكل فورى لأصحاب المحطات المخالفة والتى يثبت تلاعبهم فى أسعار المواد البترولية ومحاسبتهم، لردعهم عن ارتكاب المخالفات لافتا إلى أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الجرائم التموينية لتشمل الغرامة والحبس الذى قد يصل إلى المؤبد، وأنه سيتم مناقشة مشروع تعديل القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل واتخاذ قرار بشأنه.
وأكد اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أنه يتم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ على محطات البنزين للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بسعرها الرسمى وتحرير المحاضر للمخالفين وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأن هناك من يقوم بالتلاعب فى الكميات، وهو ما تم الكشف عنه خلال الحملات المكثفة على محطات الوقود بشكل يومى.
وأشار فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وجود بعض المحطات تعمل بدون ترخيص وتحصل على المواد البترولية بطرق غير مشروعة وتقوم ببيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن المقررة من قبل الحكومة، وأنه يتم تحرير مخالفات لهؤلاء وتحويلها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.