منع وزارة الإسكان من بيع أراضى نادى 6 أكتوبر

بحكم من القضاء الإدارى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، بوقف قرار وزير الإسكان أحمد المغربى الصادر بعرض 30 فدانا من أراضى نادى السادس من أكتوبر، للبيع عن طريق المزاد العلنى، الذى كان مقرراً أن تعقده الوزارة يوم الثلاثاء المقبل 27 يناير.
وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة النادى لليوم السابع، إن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، يعد إنصافا لمجلس إدارة النادى، وعدد من أعضائه الذين قاموا برفع الدعوى القضائية.
وقال إنهم طالبوا فى الشق العاجل منها بوقف قرار وزير الإسكان أحمد المغربى، ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر الصادر بعرض تلك المساحة من أراضى النادى للبيع بالمزاد العلنى، بغرض استغلالها فى إقامة مبان ومنشآت أخرى.
وأشار المدعون فى دعواهم إلى أن القرار خالف القواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وأكدوا أن أراضى النادى حق لأعضائه دون غيره، وأمرت المحكمة بإلغاء انعقاد جلسة المزاد المقرر ة،كما أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
هذا فيما شدد مصدر بوزارة الإسكان على أن الوزارة لن تتراجع عن سحب الأرض من النادى، طرحها فى المزاد على اعتبار أن النادى أخل بشروط التعاقد. كما أشار المصدر إلى أن المساحة المخصصة للنادى تبلغ 270 فدانا،لم يستغل منها النادى غير 100 فدان فقط، وأن الوزارة لا تسعى لبيع الأرض لمجرد البيع، وإنما تسعى إلى توزيع الأندية الرياضية على جميع أنحاء محافظة أكتوبر بدلا من تمركزها فى منطقة واحدة.
ومن جهته قال محمد طاهر رئيس نادى أكتوبر، إن النزاع الأساسى مع وزارة الإسكان ليس قاصرا على 30 فدانا فقط بل إن الوزارة تسعى إلى سحب باقى المساحة من النادى، على الرغم من أنها مخصصة بحق انتفاع، والنادى قام بسداد المبالغ المستحقة عليه حتى عام 2010.
وأشار طاهر إلى أن المحكمة قررت فى جلسة اليوم مد أجل الحكم فى هذا الشق إلى 22 فبراير القادم.