"ابدأ " تستهدف 200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. تسعى إلى زيادة الاستثمارات وصادرات السلع المتنوعة.. وتقليل الواردات وخفض الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة أبرز أهدافها

أولت الدولة اهتماما كبيرا منذ عام 2014 لإعادة بناء قدراتها، من خلال تطوير بنيتها الأساسية من خلال تطوير وإعادة تأهيل الطرق وإضافة أكثر من 7000 كيلومتر من الطرق إلى الشبكة القومية للطرق، بجانب الكباري والأنفاق، ومشروعات الموارد المائية، والمدن الجديدة، والمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
كل هذه المشروعات تعتبر شرط مسبق لاستكمال المتطلبات الأساسية التي تؤهل لزيادة القاعدة الزراعية والصناعية لمصر ومضاعفتها .
ورغم هذه الفرص المتاحة إلا أن الصناعة تواجه عدد من التحديات، منها تحديات خاصة بالتمويل مثل صعوبة الحصول على التمويل للشركات حديثة التأسيس، وصعوبة توفير الضمانات اللازمة للحصول على القروض، ليس هذا فقط بل وهناك تحديات مرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي ومنها كثرة الإجراءات وعدم معرفة بعض المستثمرين بكافة الجهات المنوط بهم التعامل معها في ظل تعديلات القوانين واللوائح.
وهناك تحديات مرتبطة بالموارد البشرية ومنها الفجوة بين المهارات المطلوبة في قطاع الصناعة ومهارات العمالة، ومحدودية التدريب والتأهيل، وتتضمن تحديات الجودة والمواصفات عدم قدرة بعض المصانع على استيفاء معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات، وهناك تحديات خاصة بالتسويق ومنها المنافسة.
ومن هنا جاءت فكرة مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية، كان ذلك بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، حيث قام شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بعرض مقترح مبادرة ابدأ على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 28 أكتوبر2021 ، وطالب الشباب بتوسيع مظلة العمل لتقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين أكبر قدر ممكن من الصناعات داخل مصر بالشراكة مع خبراء الصناعة والمستوردين، وبناء على تكليفات الرئيس السيسي تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة.
وعقب توجيهات الرئيس الصادرة في 28 أكتوبر2021 بدأ شباب البرنامج الرئاسي توسيع نطاق العمل، وبعد دراسة سلاسل القيمة للسلع المختلفة، تم عقد لقاءات وجلسات عمل موسعة مع كافة الأطراف والجهات المعنية بالصناعة، والتي شملت رجال الأعمال والمصنعين من أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الصناعية المختلفة، لدراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير أعمالهم وتوسيعها وفرص التصنيع المختلفة وجذب استثمارات جديدة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الصناعي. حيث أوضح رجال الأعمال والمستوردين وجود فرص ضخمة للصناعة والتصدير في مصر.
كما تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وجهات الدولة المعنية بالصناعة لوضع خطة تنفيذية للمبادرة تضمن التكامل مع كافة مبادرات الصناعة المختلفة سواء المتعلقة بالتمويل أو المتعلقة بمرافق التصنيع (مثل مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص) وغيرها.
وجاء الإعلان الرسمي عن مبادرة ابدأ الرئاسية للمرة الأولى خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
الأهداف الأساسية للمبادرة الوطنية "ابدأ" متمثلة في الآتي:
1. توفير فرص عمل
2. توطين الصناعات الحديثة
3. تقليل الفجوة الاستيرادية.
ويتم العمل على تحقيق الأهداف الأساسية لمبادرة ابدأ من خلال العمل على جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، وستنعكس الاستثمارات الجديدة في زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وعن محاور العمل بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " فهي تنقسم الي 3 محاور عمل وهم:
1) محور المشروعات الكبرى
2) محور دعم الصناعات
3) محور البحث والتطوير والتدريب.
وعن الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ":
يضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة " ابدأ " لتنمية المشروعات ش.م.م ، والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة (مما يعني أن شركة ابدأ شركة خاصة) بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياه كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة، كما تساهم في شركة ابدأ شركة متخصصة في الإدارة والاستثمار (شركة INI).