الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية لتعزيز التمويل المستدام

بالقطاع غير المصرفى..

وقع المركز الإقليمى للتمويل المستدام- ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالى غير المصرفي- مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) فى مصر من خلال القطاع المالى غير المصرفى، يأتى ذلك فى إطار دعم الوكالة للهيئة فى تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك "Finance In Common".
شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسى بالقاهرة، مراسم حفل التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدى، المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالى غير المصرفى، من خلال توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذى يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضى وتناسب الجميع.
أضاف أن القطاع المالى غير المصرفى شريك فعال فى دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دومًا هدف رئيسى لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية فى النظام المالى غير المصرفي.
وبهذه المناسبة، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسى بالقاهرة: "تؤكد فرنسا اليوم على التزامها بدعم مصر فى مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، وذلك فى إطار مشروع التمويل المشترك الذى يشارك فى تمويله الاتحاد الأوروبى، موضحًا أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذى يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية فى إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالى غير المصرفى المصرية".
سبق التوقيع اجتماع مغلق، ناقش فيه الجانبان ملفات وسبل التعاون المشتركة، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) فى مصر من خلال القطاع المالى غير المصرفي.
شملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام فى القطاع المالى المصرى غير المصرفى من خلال التعاون الاستراتيجى بين الجانبين، ووفقًا للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء فى إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالى غير المصرفى فى مصر، فى أعمال التمويل المستدام.
تشمل مكونات برنامج التعاون المشترك بين الطرفين، تقديم الدعم الفنى وكذلك تنظيم عدة برامج لتطوير وتنمية قدرات العاملين بالهيئة بالعديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل المناخى والتنمية المستدامة وذلك استرشادا بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية وتكاملا مع خطط الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وتقديم الاستشارات، عبر إعداد دراسات الجدوى التمهيدية للاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة مع المستفيدين النهائيين وتقييم مدى استيفاء المشروعات لمعايير الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة ومراقبة عملية التنفيذ مع البنوك الشريكة.
بالإضافة إلى إجراء عمليات التحقق بأثر رجعى للتمويلات المؤهلة ومراقبة مخطط منح الاستثمارات ويشمل ذلك الزيارات الميدانية والدعم الفنى للمستفيدين النهائيين وإصدار شهادات التصديق، بجانب إجراء الحوار المؤسسى والاستشارات بشأن التمويل المستدام عبر تحديد وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ فى النظام المالى غير المصرفى المصرى وعقد المناقشات مع كافة الأطراف المعنية لدمج المعايير البيئية والاجتماعية فى الإرشادات الإشرافية والرقابية، وكذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر.
عقد المركز الإقليمى للتمويل المستدام(RCSF)، مجموعة من الاجتماعات مع فريق العمل المعين من قبل الوكالة الفرنسية لمناقشة خطة العمل على رفع الوعى وبناء القدرات للقطاع المالى غير المصرفى وتم الاتفاق على 4 محاور أساسية لبرنامج المساعدة المقدم من قبل الوكالة وهي: تعديل الإفصاحات لتتماشى مع معايير IFRS1 وIFRS2، وكذلك التدريب على المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG، مع إعداد تقرير تشخيصى للتمويل المستدام للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومراجعة وابداء الرأى الفنى فى التشريعات الخاصة بالسندات الخضراء والسندات ذات البعد الاجتماعى والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، وافق على مشروع التمويل المشترك فى ديسمبر 2021، والذى يهدف لدعم النظام المالى غير المصرفى المصرى فى مجال التمويل المستدام من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويتضمن المشروع دعمًا تمويليًا من الاتحاد الأوروبى، على أن يتم تدشين مرفق المساعدة الفنية (TA) كجزء من المشروع الذى تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة من خلال مشروع مشترك للخدمات الاستشارية لصالح الشركاء المصريين، بما فى ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، كذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر.