رئيس مصر القادم ما هى صلاحياته؟

تجرى الاستعدادات الآن وبشكل مكثف لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد اكتمال قائمة المرشحين للرئاسة، وخلال سبعين يوماً سوف تعلن اللجنة العليا للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية، والسؤال المهم الآن هل يعلن الرئيس وفقاً للدستور الذى ينظم الحياة السياسية ويحدد صلاحيات السلطات الثلاث فى الدولة، وطبيعة النظام السياسى هل هو رئاسى أم برلمانى أم مختلط.
وفقاً للمادة الباقية فإن وضع الدستور الدائم لمصر خلال شهرين يجعل المهمة شبه مستحيلة، التجارب الدولية التى مرت بمراحل انتقالية أخذت فيها عملية إعداد الدستور من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات والنموذج المعروف هو تجربة جنوب أفريقيا، حيث استغرقت عملية وضع الدستور خمس سنوات عقب سقوط نظام الفصل العنصرى، وقد تمت عملية إدارة واسعة للنقاشات المجتمعية وعرض على مساهمات لكل فئات الشعب والقبائل المختلفة، وقد بلغت المقترحات التى جمعتها جمعية وضع الدستور مليونى اقتراح، تمت دراستها وتصنيفها ثم صياغة الدستور فى ضوء هذه المساهمات التى تعكس آمال وطموحات شعب متحرر من ربقة العنصرية والاستبداد إلى فضاء الحرية والكرامة. ومن المتفق عليه أن كل القوى السياسية على اختلاف مشاربها تريد أن تضع دستور دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات لكل المصريين، ولا يريد أن يعيد إنتاج نظام ديكتاتورى أو استبدادى يطيح بحقوق المواطنين. إلا أن هذه الرغبة تحتدم اليوم باتجاه قوى فى مصر تريد أن تحتكر عملية إعداد الدستور. وقد بدا هذا واضحاً من خلال تشكيل الجمعية التأسيسية التى ضمت %62 من أعضائها ممن ينتمون إلى تيار سياسى واحد، بينما مثلت القوى السياسية والاجتماعية تمثيلاً شكلياً وبما يضمن أن تتم جميع أعمال الجمعية التأسيسية وفقاً لإدارة التيار المسيطر داخلها، وتم الطعن على هذا التشكيل أمام مجلس الدولة من أغلب التيارات والقوى السياسية المصرية، وجاء الحكم ليفسر المادة 60 من الإعلان الدستورى أن تشكيل الجمعية التأسيسية يجب أن يكون من خارج المجلسين «الشعب - والشورى»، وقد أكد الحكم فى متنه على خضوع كل سلطات الدولة للقانون، استنادا إلى مبدأ الشريعة وسيادة القانون، بالإضافة إلى المعايير التى يجب توافرها فى أعضاء الجمعية، وبما يؤدى إلى وضع دستور جديد لمصر تستحقه بعد ثورتها وبما يحقق دولة ديمقراطية.
ويذكر رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتنى إعلان احترامه لأحكام المحاكم، ووقف سير عمل الجمعية تكليف اللجنة التشريعية والشؤون الدستورية بعمل جلسات استماع حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. لذلك فإن مسؤولية اللجنة التشريعية الآن فى مجلس الشعب هو استخلاص المعايير والمبادئ، التى تحدد طرق انتخاب وترشيح الأعضاء للجمعية، وكذلك معايير وآليات عمل الجمعية أثناء مناقشة مواد الدستور.
السؤال الآن هل يمكن الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية؟ وإذا كانت الإجابة بشكل سريع وواضح هى لا يمكن، إذا ما العمل؟.. وللإجابة عن ما العمل أولاً؟! نؤكد ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمنى المطروح من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات، علماً بأنه سوف تجرى الانتخابات دون دستور جديد، ويكون الحل فى هذا الإطار هو إدخال تعديلات على الإعلان الدستورى ليكون بمثابة دستور مؤقت وتعطى الجمعية التأسيسية مهلة سنة أو سنتين تنجز خلالها الدستور الجديد على أن تتم إعادة انتخاب المؤسسات الدستورية بعد ذلك، وفى ضوء الدستور الجديد للبلاد. ذلك أن السبب فى الوضع الحالى الذى وصلنا إليه هو السير فى الطريق الخطأ منذ البداية وهو طريق الانتخابات أولاً، وكذلك رئيس الحكومة ومجلس الشعب، بالإضافة إلى إدخال تعديل على المادة 60 لإدخال المعايير التى يتم الاتفاق عليها بيد القوى السياسية فى تشكيل الجمعية التأسيسية وآليات العمل وقواعد التصويت، وفى هذه الحالة نضمن رئيسا يتسلم السلطة من المجلس الأعلى، وفى نفس الوقت وفقاً لصلاحيات محددة فى الدستور المؤقت.