مركز ابن خلدون يستضيف مؤتمر الحوكمة الأفريقى الثالث.. سعد الدين إبراهيم: أحذر من اختطاف الثورة.. وحازم منير: هناك ضعف مؤسسى فى إدارة الانتخابات.. وصفوت العالم: هناك خلط بين الدعاية والإعلام

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن النموذج الأمثل للمشاركة السياسية هى الانتخابات، فهى لحظة تكثيف لكل قوى المجتمع، منتقدا تجاهل دور الشباب الذين صنعوا الثورة، وعدم وجودهم حاليا على الخريطة السياسية وفى مجلس الشعب، محذرا من احتمالية اختطاف الثورة من أصحابها، وأن ذلك الاختطاف ظهر إلى حد ما فى تونس، ومن المحتمل أن يتكرر فى مصر، خاصة بعد الإقصاء المتعمد للشباب من المشاركة السياسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الافتتاحى لمشروع "تقرير الحوكمة الإفريقى الثالث عن الانتخابات وإدارة التعددية فى إفريقيا"، والذى عقده مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمفوضية الاقتصادية الأفريقية.
وتضم اللجنة الاستشارية للمشروع كلا من حازم منير عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسى والدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية.
وطالب سعد الدين إبراهيم المفوضية الاقتصادية الأفريقية، بأن تأخذ فى اعتبارها احتمالية اختطاف الثورة من صناعها الحقيقيين، وأن تضع ضمانات لعدم اختطاف الثورات من أصحابها، وكيفية تأكيد مشاركة أصحاب المصلحة فى الحكم.
ومن جانبه، قال حازم منير عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تجربة الانتخابات البرلمانية أثبتت الحاجة لعدد من المعايير، لضمان انتخابات حقيقية أهمها وجود ثقافة مجتمعية حقيقية ومصداقية، لافتا إلى أن القوانين المنظمة لا تكفى لتحقيق ذلك، خاصة أنه يتم خرقها والدليل على ذلك عدم الالتزام بفترات الصمت الانتخابى، وحظر استخدام الشعارات الدينية، منتقدا مشروع القانون الذى تقدم به مجلس الشعب، لإلغاء فترة الصمت الانتخابى.
وانتقد منير ضعف الأداء المؤسسى فى إدارة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الانتخابات ليست مجرد يوم الاقتراع، وإنما هى علم متكامل له أدواته، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية تعانى من العديد من المشاكل أهمها، أنها تشكلت قبل الانتخابات ب3 أشهر، ولا تملك أدوات لتطبيق القانون وتنفيذه.
وطالب منير، بهيئة دائمة للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية، وأن يكون لها قواعد ونسبة خاصة فى الموازنة العامة للدولة تعمل لمدة 4 أو 5 سنوات، حسب دور العملية الانتخابية، لافتا إلى ضرورة وجود قانون موحد يضم التشريعات الخاصة بالانتخابات، خاصة أن هناك تعددية وكثرة للتشريعات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، مؤكدا أن هناك فهما قاصرا لمفهوم الرقابة الشعبية، وأنه يحتاج إلى تعميق وتحويلها من ممارسة ترتبط بالانتخابات فقط إلى دراسة مستمرة متعمقة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسى، إن الإعلام لابد أن يلعب دورا يتسم بالموضوعية والحياد والتوازن فى عرض الحقائق التى تمس الأحزاب والمرشحين وتدعيم القدرة الإقناعية للناخب، لاتخاذ قراره التصويتى، وفقا لمعلومات صحيحة ودقيقة.
وأوضح العالم، أن هناك عددا كبيرا من الإعلاميين لا يفرق بين الإعلان والدعاية السياسة والانتخابية للمرشحين، وأن هناك خلطا بين تحقيق الصالح العام والمصالح الذاتية للإعلاميين، مضيفا أن هناك خلطا بين الأدوار الوظيفية لعمل بعض المحررين فى الحملات الانتخابية للمرشحين، وتغطية الانتخابات للجريدة التى يعمل فيها، والذى يؤدى الى تقديم مضمون دعائى فى صورة تبدو خبرية ومعلوماتية ويتلقاها الجمهور بدرجة تحقق مصالح بعض المرشحين.
وطالب العالم بتطبيق معايير المهنية فى الممارسات الإعلامية شريطة تحقيق درجة من التوازن وعدم تجهيل الأخبار، والالتزام بالتمييز بين الإعلان والمضمون الإخبارى والإعلامى، وكذلك الدقة فى نشر استطلاعات الرأى العام، لافتا إلى أنها توظف أحيانا فى نشر أساليب تنطوى على الخداع، مضيفا أن نشر الأخبار المجهلة يتم أحيانا فى سياق الدعاية الانتخابية المضادة لمرشحين بعينهم.
وأكد العالم على ضرورة التزام وسائل الإعلام بفترة الصمت الانتخابى قبل يومين من عملية التصويت لإتاحة الفرصة للناخب للتفكير واتخاذ قراره التصويتى بعيدا عن أى تأثير للمضامين الإعلامية التى قد يتأثر بها، مقترحا صياغة تشريع ينظم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين الذين لا يملكون قدرة مالية على تنظيم حملات دعائية، وأن يكون هناك تشكيل نوعى فى اللجنة المشرفة على الانتخابات، تضم خبرات إعلامية واقتصادية وتكنولوجيا.
وأوضح الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن الهدف من "الحوكمة" هو بناء دولة ليبرالية ديمقراطية، لافتا إلى أن التحضير للحكم المدنى لابد له من خطاب سياسى تنويرى، مؤكدا أن البيروقراطية والتعصب أهم العقبات أمام مسار الدولة الديمقراطية، مضيفا أن الإهمال الذى يبرر عدم الاستخدام الكفء للموارد هو جوهر الصراع السياسى لمنع بزوغ الدولة الديمقراطية، ويهدد أيضا جهود الإصلاح حتى قبل ظهور نتائجه، وأنه نتاج لتحالف البيروقراطية والتعصب.