محافظ الإسماعيلية يبحث منظومة العمل فى ملفات تقنين أملاك الدولة

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اللواء وائل سعدة مساعد وزير التنمية المحلية؛ لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من الملفات، والعمل على رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
جاء الاجتماع بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور عبد الله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر مقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية، محمود عبد الغفار وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، ثروت زرد المشرف على حساب حق الشعب، نيفين جرجس كبير مفتشي وزارة المالية، اللواء مجدي عناني معاون الوزير المحافظ للمتابعة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري عموم (الزراعة وحماية الأراضي، الإسكان والمرافق، الحسابات الخاصة، الشئون القانونية، التخطيط العمراني، حساب استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة) والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.
وأكد المحافظ أن اللجنة الفرعية جاءت للمرور على المحافظات المنبثقة من لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الجمهورية ستساعد كثيرًا مع اللجنة المُشكَّلة من قِبل المحافظة لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم مزيدًا من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
وأكد بشارة على ضرورة إنهاء إجراءات المعاينة وتجهيز الملف الخاص بالتقنين، بالتنسيق بين المساحة المدنية وشبكة المرافق للعمل على سرعة إنهائه وعرضه على المساحة العسكرية.
وأوضح أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى؛ لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجهًا بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
ومن جانبه، أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تضافر جميع الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
مضيفًا أنه يجب إعداد بيان مفصل دقيق عن عدد الأراضي المستردة ومساحتها وعدد الأراضي التي تم رفض قبول طلب التقنين لها وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.