محافظ القليوبية يستقبل مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من الملفات، والعمل على رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
جاء الاجتماع بحضور المهندس سامح مرسي ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور أحمد شوقي مستشار وزارة العدل ممثل لجنة الاسترداد، والدكتور عبدالله شحاتة والدكتور ثروت زرد أعضاء لجنة الاسترداد واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد.
واستعرض محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.
وأضاف المحافظ، أنه تنفيذاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته أرقام 5 / 6 / 19لسنة 2018 و11 لسنة 2019 بشأن الأحكام المتعددة للقانون رقم 144 لسنة 2017، جرى المضي قدماً في إنجاز وتحرير عقود التقنين حيث تقدم عدد 2800 مواطن تم معاينة 2665 طلب وكذلك 2182 طلب صالح للتقنين وجرى تحرير 832 عقد نهائي.
وأكد المحافظ، أن اللجنة التي شكلها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ستساعد كثيرا مع اللجنة المشكلة من قبل المحافظة لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم مزيدا من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
وأكد الهجان، ضرورة إنهاء إجراءات المعاينة وتجهيز الملف الخاص بالتقنين، بالتنسيق بين المساحة المدنية وشبكة المرافق للعمل على سرعة إنهائه وعرضه على المساحة العسكرية.
وأوضح أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولابد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى؛ لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجها بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
ومن جانبه أشار مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إلى أهمية تضافر جميع الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين؛ للمضي قدما نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.