محافظ أسيوط يبحث آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من كافة الملفات، والعمل علي رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وإلحاقاً للكتب الدورية السابقة بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة في ظل القانون 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة.

حيث استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراض الدولة والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولابد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للإنتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة موجهاً بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مؤكداً أن الحفاظ عليها واجب وطني موضحًا بأن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.