التحكيم الدولى فى قضية الغاز..زهران: إسرائيل لم تسدد ثمن الغاز منذ 2008..ومصر لديها خبراء قانونيون لتنتصر أمام التحكيم الدولى..وخبير قانونى:موقفنا أمام التحكيم ضعيف وكثرة الدعاوى القضائية دليل إدانة

اختلفت ردود الفعل حول قرار الحكومة المصرية بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بين الأوساط الاقتصادية، حيث حذر البعض من عواقب القرار المصرى إذا لم يكن مدروساً جيداً من الناحية السياسية، بينما اعتبره البعض أمراً وسيكون له مردود اقتصادى كبير.
الخبير البترولى إبراهيم زهران، أرجع إيقاف العمل باتفاقية تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل لأسباب تجارية 100%، نافياً وجود تدخل حكومى أو عسكرى أو سياسى فى الأمر، مؤكداً أن القرار ليس له صلة إطلاقاً باتفاقية كامب ديفيد، كما تزعم إسرائيل، لأن الاتفاق تم إبرامه مع شركة "شرق المتوسط"، التى كان يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ثم انتقلت لإدارة إسرائيلية، فالعقد أنهى مع الشركة بصفتها مصرية لعدم دفع المتأخرات.
وفسر زهران نقطة فى غاية الأهمية، وهى التفجيرات التى تعرض لها خط الغاز لأكثر من 14 مرة، بعد ثورة 25 يناير، قائلا، "إنها في الغالب من الموساد الإسرائيلى، للضغط على مصر لقبول نشر قوات إسرائيلية فى سيناء على طول خط الغاز، هذا بالإضافة إلى الحصول على الغاز بدون مقابل مع كل مرة يفجر فيها الخط، كنوع من التعويض، وبالتالى لم تدفع الشركة الإسرائيلية مقابلاً للشركة المصرية".
وأوضح زهران ل"اليوم السابع"، أن إنهاء التعاقد جاء لتراكم المديونيات على شركة "شرق المتوسط"، التى تريد الحصول على أكبر كمية من الغاز المصرى بدون مقابل حتى تستنزف ما لدينا ثم تعود لبيعه مجدداً للدول المجاورة، موضحاً أن إسرائيل لم تسدد ثمن الغاز الذى تحصل عليه منذ عام 2008، فالقرار جاء بسبب إخلال الشركة الإسرائيلية بالالتزامات التعاقدية، والشركة القابضة للغاز قدمت أعظم خدمة للشعب المصرى.
وأكد زهران أن مصر لديها من الخبراء القانونيين القادرين على حماية حقوق البلاد، إذا ما قررت إسرائيل اتخاذ خطوة ضد مصر بعد إلغاء اتفاقية تصدير الغاز.
وأضاف، "أما إذا قررت إسرائيل القيام بأى حماقة، رداً على هذه الخطوة، فإن القوات المسلحة لن تتركنا فريسة لإسرائيل"، قائلا، "ليس لدى مانع من أن يكون القرار تجارياً أو سياسياً، فالأهم أن تصدير الغاز توقف بشكل نهائى، وتم إغلاق المحبس عليهم"، حسب قوله.
واستبعد زهران رجوع الجانب المصرى عن قراره بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة مع الرفض الشعبى لهذه الاتفاقية،.
وحول موقف مصر من التحكيم الدولى من الناحية القانونية، أكد المحامى إيهاب سعيد، المحكم الدولى، أن مصر موقفها سيئ جدا لأن الدعاوى القضائية أمام التحكيم الدولى فى ال5 أشهر الماضية فقط تجاوزت ال13 دعوى، وهو ما يمثل عدد الدعاوى التى أقيمت خلال ال10 سنوات الماضية بالكامل، محذراً من تعرضها لغرامات دولية مثلما حدث فى الأزمة الشهيرة الخاصة بأرض رجل الأعمال المصرى الفرنسى وجيه سياج والتى بسببها تم الحجز على أموال بنوك مصرية بالخارج إلى أن سددت الحكومة كامل الغرامة التى قضى بها التحكيم الدولى.
ولفت الخبير القانونى الدولى إلى أن فرصة مصر فى الفوز بأى دعوى تحكيم ضدها معدومة تماماً، لأنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية التى تعد بمثابة شريعة المتعاقدين بين الدول وبعضها البعض، مؤكداً أن الجانب الإسرائيلى سيستند إلى عدة نقاط أهمها تفجير خط الغاز 16 مرة وهو ما يعنى أن مصر لم تلتزم بتوفير الحماية للاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، كذلك سيستغل حوادث الانفلات الأمنى فى البلاد، وفساد المسئولين، والاضطهاد العرقى والدينى للإسرائيليين فى مصر، مما يعزز موقفها أمام التحكيم.
وقال إنه كان من الممكن إيجاد حلول منطقية، إلا أن البعض اعتقد أن التصالح سيكون تصالحاً مع المفسدين، وهو أمر لا يجوز، على حد فهم البعض، واقترح لتفادى توقيع عقوبات دولية أو غرامات مالية على مصر يجب أن نأتى بالمستثمرين، معللاً ذلك بأن المستثمرين عامة اشتروا شركات بأموال وأنفقوا عليها فى عمليات تطوير، وصلت أحياناً لمدة 14 عاماً، وبعد ذلك تفسخ الدولة معهم العقد.
كما أوضح أن إسرائيل بدأت فى تدبير كميات غاز من مصادر جديد وهى الغاز الموجود فى البحر المتوسط بين إسرائيل وقبرص واليونان، مما يحمل الدولة فاتورة جديدة من التكاليف غير المتوقعة بعد الثورة.
وحذر من تشويه سمعة مصر بالخارج، فى حال صدور أية أحكام قضائية دولية على الحكومة، حيث إن تعدد الحالات سيعطى إيحاء بأن مصر تتجه نحو تأميم الشركات، ولن يفسر على أنها أحكام قضائية لمحاربة الفساد، مما يجعل مستقبل الاستثمار فى وضع حرج، وكذلك الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول العالم فى المستقبل، وهو ما ينتج عنه توتر وضع الاستثمار وعدم اطمئنان المستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع فى مصر.