شركات السياحة ترفض إنشاء هيئة عليا للحج وتطالب بعمومية طارئة 5 مايو.. والصاوى: القانون لن يفرض ويمكن تأجيله.. ولا يجب المتاجرة بحقوق البسطاء.. وترك: بدء تشكيل مجموعات عمل لإعداد مقترحاتها للبرلمان

طالبت أكثر من 300 شركة سياحية فى اجتماعها مع أعضاء لجنتى الشئون الدينية والسياحة والإعلام والثقافة بالبرلمان، أمس، بعقد جمعية عمومية طارئة لغرفة الشركات لرفض مشروع إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة بصيغتها الحالية، واقترحوا للعمومية موعداً فى الخامس من مايو القادم، مؤكدين أنه إذا كان هناك ضرورة لإنشاء هذه الهيئة، فلابد أن تكون تبعيتها لوزارة السياحة وفقاً للقانون 38 الذى يحكم عمل الشركات.
أكد محمد الصاوى، رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أن مشروع القانون لن يفرض على الشركات، وأن التفكير بإنشاء هذه الهيئة جاء كرد فعل على النظام القديم فى توزيع تأشيرات الحج والذى اعتبره رشوة من الدولة لوزارة الداخلية التى أقحمت نفسها دون داع فى تنظيم الحج.
أضاف إن مشروع القانون يمكن تأجيله أو إلقائه فى سلة المهملات إذا لم يحقق مصالح الجميع، مؤكداً أنه لن يفرض على الشركات وأن حقوق البسطاء فى الحج يجب ألا يتم المتاجرة بها وطالب من الغرفة بإعداد ورقة موحدة بالاقتراحات المطلوبة فى صياغة المشروع الجديد.
من جانبه، أكد النائب محمد إبراهيم، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع القانون يجب أن يعود إلى أصحابه الحقيقيين لاستطلاع أرائهم فيه، مشيراً إلى أن الهيئة كان الغرض منها مواجهة المشاكل التى تعرض لها حجاج القرعة، كما أن المشروع الجديد لم يذكر فيه كلمة تنفيذ.
وشدد على براءة لجان البرلمان من هذا المشروع كما أن الغرض الأساسى منه هو توزيع تأشيرات الحج توزيعاً عادلاً وضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتها.
واستعرض حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات المشاكل التى تعرض لها الحجاج طوال المواسم الماضية، مؤكداً معارضة الغرفة لأى قرار سيصدر دون مشاركة أعضاء الغرفة فى صياغته.
أشار ناصر ترك، نائب رئيس الغرفة، إلى الاجتماعات التى سبقت الإعلان عن مشروع قانون الهيئة وعرض غرفة الشركات لمشروع الحج الميسر كبديل لحج القرعة واستعداد الشركات لتنفيذه والالتزام بكل تفاصيله رغم أنه أرخص من حج القرعة وبخدمات سياحية.
قال إن الفتن والشائعات أربكت العمل فى القطاع السياحى مطالباً بألا يتجاوز دور الهيئة الرقابة والإشراف فقط وأن تظل تبعيتها لوزارة السياحة مثل هيئة التنشيط السياحى التى تضم فى عضويتها ممثلين عن مجموعة كبيرة من الوزارات.
وحضر الاجتماع يسرى هانى وكيل اللجنة الدينية ومحمد إبراهيم حسين عن حزب الحرية والعدالة وحازم شوقى مقرر لجنة السياحة بالحزب وعدد آخر من الأعضاء ومن الجانب السياحى أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.
أكد أصحاب الشركات، أن إنشاء هذه الهيئة يمثل إهداراً للمال العام نظراً لوجود قطاع حكومى تحت اسم قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة ويضم أكثر من 150 موظفاً من ذوى الخبرة والكفاءة للرقابة على الشركات.
وقالوا إن الهيئة المقترحة تمثل ازدواجية فى الرقابة التى لا يسمح بها القانون فى الوقت الذى تئن فيه شركات السياحة بعد الثورة رغم أهمية هذا القطاع فى جذب النقد الأجنبى من الخارج بما يزيد على 12.6 مليار دولار سنوياً وما يوفره هذا القطاع من فرص عمل حقيقية تزيد على 4 ملايين وظيفة ويعيش عليها أكثر من 20 مليون مواطن.
وطالبوا من الغرفة بإعداد ورقة موحدة بالاقتراحات المطلوبة وستبدأ الغرفة من اليوم تشكيل مجموعات عمل من أصحاب الشركات لإعداد هذه الورقة وتقديمها للبرلمان قبل مناقشة مشروع القانون داخل المجلس وإقراره.
استعرض الحاضرون مشروع القانون الذى يتكون من 12 مادة على النحو الأتى:
◄ تضمنت المادة الأولى إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة تتبع رئيس الوزراء ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتهدف للإشراف الكامل على شئون الحج والعمرة.
◄ تناولت المادة الثانية تشكيل مجلس إدارة الهيئة المكون من 15 عضوا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الدينى والادارى والسياحى والمالى والتخطيط ويتم تعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد كما تناول أيضا تشكيل الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة.
◄ المادة الثالثة أعطت لرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بعملية الحج والعمرة.
◄ المادة الرابعة أعطت الحق للهيئة وحدها فى تمثيل مصر رسمياً فى جميع ما يتعلق بشئون الحج والعمرة سواء داخل مصر أو خارجها.
◄ حددت المادة الخامسة مسئوليات الهيئة الهيئة وصلاحيتها والتى تمثلت فى المسئولية الكاملة عن كل ما يخص رحلات الحج والعمرة سواء فى الادارة أو التخطيط أو الأشراف أيضا إعتماد البرامج الكاملة لجميع رحلات الحج والعمرة كما أتاحت ذات المادة للهيئة وضع أليات ومسئوليات كل إدارة بها وكذا توزيع حصص تأشيرات الحج على الحجاج بالمحافظات كما أن الهيئة تضع لائحتها التأسيسية عن طريق مجلسها كما تقوم الهيئة بتقييم الاداء للجهات المنفذة ومسائلتها وأخيراً فإن الهيئة تقوم على خدمة ومراعاة مصالح وحقوق الحجاج والمعتمرين بطريقة مشرفة تحفظ للمصريين كرامتهم كما أنها تمثل مصر فى التفاوض مع المسئولين بالمملكة العربية السعودية كما أنها معنية بالتدخل السريع فى حالة حدوث مشاكل طارئة سواء للجهات المنفذة أوللحجاج أو المعتمرين.
◄ ألزمت المادة السادسة الهيئة بتقديم تقرير سنوى أصلى بعد إنتهاء موسم الحج إلى رئيس مجلس الوزراء.
◄ حددت المادة السابعة الموارد المالية للهيئة و تتمثل فى الإعتمادات والأموال التى تخصصها الدولة وكذا الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة أيضاً التبرعات والهبات والمعونات من الداخل وبشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كانت من الخارج ؛أيضاً من ضمن موارد الهيئة هو عائد إستثمار أموالها وكذا جميع ماله علاقة من إيداعات مالية وحصيلة صناديق مالية خاصة بالحج والعمرة تابع لوزارة الداخلية أو التضامن وأى المؤسسات أو الهيئات الأخرى.
◄ واعتبرت المادة الثامنة أموال الهيئة أموالاً عامة على أن تقوم الهيئة بفتح حساب خاص فى أحد البنوك الإسلامية الوطنية تودع فيه حصيلة مواردها.
◄ وأعفت المادة التاسعة الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن ممارسة الهيئة لأنشطتها من أجل تحقيق أهدافها.
◄ أخضعت المادة العاشرة حسابات الهيئة لرقابة الجهات الحكومية المعنية.
◄ وأجازت المادة الحادية عشر للهيئة تشكيل لجنة لتوقيع الجزاءات على الجهات المنفذة حالة مخالفتها وذلك تطبيقاً للقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وكذا القوانين الأخرى التى تطبق على الجهات المنفذة فى هذا الشأن.