الإصلاح الزراعى: 58 ألفا و847 حالة تعد بمساحة 2496 فدانا.. وإزالة 1800 حالة ب19 مديرية.. و"هلال": الانفلات الأمنى سبب زيادة التعديات.. وحماية الأراضى تتكتم على تقاريرها بسبب المحسوبية

بعد مرور 15 شهرا على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، لا تزال التعديات على الرقعة الزراعية مستمرة من قبل الخارجين على القانون، ففى ظل تردى الاوضاع الأمنية، تجاوزت نسبة التعديات على الأراضى الزراعية أضعاف ما قبلها، حيث تتصاعد ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية دون تحرك لإنقاذ ما يرتكب فى حق الأراضى الزراعية من اعتداءات وانتهاكات.
كشف المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، عن أنه عقب أحداث 25 يناير زادت نسبة التعديات على الرقعة الزراعية، حيث بلغت نسبة التعديات على أراضى الإصلاح الزراعى 58 ألفا و847 حالة على إجمالى مساحة ألفين و496 فدانا على مستوى 19 مديرية بمحافظات الجمهورية، وبلغت عدد حالات الإزالة 1800 حالة على مساحة 150 فدانا.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن أكثر حالات التعديات على الأراضى الزراعية وقعت فى محافظة الدقهلية، حيث بلغت نسبة التعديات 9 آلاف و200 حالة، بينما بلغت التعديات فى محافظة الشرقية 7 آلاف و360 حالة، تليها محافظة البحيرة التى بلغت نسبة التعديات منذ قيام ثورة 25 يناير إلى 17 ألف حالة تعد، بينما حصدت محافظة كفر الشيخ على نسبة 3 آلاف و800 حالة تعد.
وأشار هلال، إلى أن حالات الإزالة تتم بالتنسيق مع المحافظين، ولجان المعاينات وعلى نفقة المتعدى، وليس على هيئة الإصلاح، كما لم يتم تطبيق أى قرارات على المتعدين من بعد ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن أكبر حالات تعد على أراضى الإصلاح الزراعى تحدث فى محافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية وقنا والمنيا، نظرًا لوجود مساحات كبيرة.
وأضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن قرار وزارة الزراعة على المتعدين على أراضى الإصلاح بمنع مستلزمات الإنتاج لم يطبق إطلاقا، لافتا إلى أن نسبة التعديات مستمرة منذ قيام ثورة 25 يناير، متوقعا زيادة التعديات نظرا لانعدام الرقابة والانفلات الأمنى.
على جانب آخر، أخفا مسئولى الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة تقارير نسبة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، بعد أن بلغت نسبة التعديات على الأراضى الزراعية فى 15 فبراير 2012 بعد أحداث الثورة 346 ألفا و35 حالة تعد بمحافظات الجمهورية، على إجمالى مساحة 14 ألف و296 فدانا و15.5 سهم.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن حماية الاراضى لم تقم بدورها المنوط بها القيام به، مشيرا إلى وجود فساد إدارى كثير ومحسوبية فى محاضر التعديات على الأراضى الزراعية فى تقاريرها التى تصل من المديريات بالمحافظات إلى جهاز حماية الاراضى، لافتا إلى أن نسبة التعديات بلغت حتى تقريبا 422 ألفا و601 حالة بإجمالى مساحة 16 ألفا و113 فدانا، مضيفا أن محافظات البحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية بها أكبر المساحات تعديا على الأراضى الزراعية، وتعتبر شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والوادى الجديد من أقل المحافظات تعديا على الرقعة الزراعية.
من جهة أخرى، وللمرة الخامسة على التوالى قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تأجيل توزيع أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين لحين السيطرة على المتعدين وتنفيذ الإزالة.
وأضاف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن السبب الرئيسى فى تأجيل توزيع الأراضى على شباب الخريجين نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بعد أحداث 25 يناير، فوجئنا فى بعض المساحات التى ستطرح للخريجين على تعدى على جزء كبير منها، الأمر الذى أوقف التوزيع على شباب الخريجين وحتى الآن لم يتم السيطرة على المتعدين، وكلما تم أخذ إجراء بعدد من الإزالات يتم بناؤها مرة ثانية.
وأوضح المصدر، أنه كان من المتوقع توزيع الاراضى لشباب الخريجين وصغار المزارعين فى 10 محافظات، وجار تجهيز البنية الأساسية للمساحات التى ستطرح بها وهى شمال وجنوب سيناء، والسويس، والبحيرة، والمنيا، وبنى سويف، والأقصر، وأسوان، وقنا، والوادى الجديد.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت 28 فبراير 2012، عن توزيع أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين منتصف أبريل القادم، كمرحلة أولى بعد اكتمال البنية الأساسية من مرافق، وتقسيم القطع التى توزع فى مختلف المحافظات، وتنفيذا لقرار حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.
ياتى ذلك بعد تأكيدات المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات سابقة على أن الوزارة خصصت 700 مليون جنيه للأراضى التى يتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين والمنتفعين لإعادة البنية الأساسية لها عن طريق شركات الاستصلاح المكلفة بعمل البنية الأساسية، وبتقسيم الأراضى إلى 5 أفدنة لتكون مؤهلة للتوزيع، والأراضى التى ستطرح من 20 إلى 30 ألف فدان من إجمالى خطة الوزارة فى توزيع 400 ألف فدان لشركات الاستثمار وشباب الخريجين وصغار المنتفعين.