أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراء التى تم فى شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع شركة غاز شرق البحر المتوسط "EMG"، وهى شركة منشأة طبقا للقانون المصرى، يعد استخداماً لما تنص عليه بنود التعاقد فى حالة إخلال أحد الأطراف، وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين الشركات. وأشار وزير البترول، فى بيان قصير تم توزيعه على صحفيى مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن هذا القرار لا يخرج عن كونه خلافاً تجارياً، ولا تحكمه أى اعتبارات سياسية، ولا يعكس أى توجهات من الدولة.