اكد المهندس عبد الله غراب ، وزير البترول والثروة المعدنية أن الإجراء الذى تم فى شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط ( EMG ) وهى شركة منشأة طبقاً للقانون المصرى يعد استخداماً لما تنص عليه بنود التعاقد. وأشار ل " صدى البلد " إلى أنه ووفقا للعقد وفى حالة إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات، ولايخرج عن كونه خلافاً تجارياً ولا تحكمه أية اعتبارات سياسية ولا يعكس أية توجهات من الدولة.