15 شركة مصرية تحجز مكانها بمعرض ميلانو الدولى للأثاث 2013

قال ناصر حامد المستشار التجارى المصرى بميلانو: "إنه تم الاتفاق مبدئيا مع هيئة المعارض الإيطالية على مشاركة 15 شركة مصرية مصنعة للأثاث بمعرض ميلانو الدولى للأثاث فى دورته القادمة ال52 فى أبريل 2013.
جاء ذلك خلال اجتماع وفد من أعضاء المجلس التصديرى المصرى للأثاث برئاسة المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس وممثل عن هيئة المعارض المصرية والمستشار التجارى المصرى بميلانو.
وأوضح حامد أن الجانب المصرى طالب بتخصيص مكان واحد يجمع الشركات المصرية بدلا من تفريقهم بين صالات العرض حتى تدعم بعضها البعض وتمثل نوعا من التكامل يعطى انطباعا إيجابيا عن منتجات الأثاث المصرى بمختلف أشكاله وتنوعه.. ويستطيع الزائر لهذا الجناح أخذ فكرة مجمعة عن مستوى ونوعيات الأثاث المصرى سواء الكلاسيك أو المودرن أو الأثاث المكتبى.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق ما بين المجلس التصديرى للأثاث وهيئة المعارض بمصر لاختيار الشركات التى ترقى إلى مستوى تمثيل مصر فى هذا المعرض الذى يعد الأول عالميا فى مجال الأثاث.
وأكد ضرورة وجود رؤية واضحة وسرعة اتخاذ القرارات وتفعيلها تجاه المشاركة فى المعارض العالمية لأنها من أفضل الوسائل لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.. وفى المقابل التأخير والبطء فى الإجراءات يحرم الكثير من الشركات من المشاركة ويقلل فرص التصدير.
ومن جانبه، قال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن نجاح المشاركة المصرية فى المعرض هذا العام ساعدت كثيرا فى إفساح المجال لعدد أكبر من الشركات المصرية للمشاركة فى الدورة القادمة مع وعد من إدارة معرض ميلانو بإعطاء موقع متميز للشركات المصرية فى الدورة القادمة نتيجة ارتفاع مستوى المعروضات وجودة التصميمات بما يمثل إضافة للمستوى الفنى والتقنى للمعرض.
وطالب درياس بسرعة توفير المساندة التصديرية وصرف دعم المعارض للشركات المصرية التى شاركت فى معارض خلال الفترة الماضية ولم يتم الصرف لها حتى الآن حتى تتمكن من المشاركة فى المعرض.
وأضاف أن عدم صرف الدعم يقلص قدرة الشركات على المشاركة فى المعارض وهذا بلا شك يعوق نفاذ صادرات الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية.. مشيرا إلى أن الدعم لايعد بدعة مصرية.
وأوضح أن جميع دول العالم التى تريد تعظيم صادراتها تقدم دعما لمساندة المصدرين ومنها إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا والتى توجه 650 مليار دولار سنويا لبرامج دعم الصادرات.