أوروبا تعاقب زوجة الأسد وتمنع تصدير المنتجات الفاخرة لسوريا

قرر الاتحاد الأوروبى الاثنين فرض عقوبات جديدة على النظام السورى من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة إليها والحد من صادرات المواد التى يمكن ان تستخدم لقمع المتظاهرين، حسبما أفاد دبلوماسى لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر أنه "سيتم تطبيق هذه العقوبات على سوريا" وإنها "تشمل المواد الفاخرة والمواد المستخدمة للقمع".
وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع لسفراء الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد فى لوكسمبورج، وسيتعين على الاتحاد الأوروبى تحديد نطاق تطبيق الإجراء المتعلق بالمواد الفاخرة.
واعتبر دبلوماسى آخر رفض الكشف عن هويته أن الاتحاد الأوروبى يستهدف بذلك "بشكل رمزى للغاية" نمط حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته، بعد ان تناقلت الصحف مؤخرا أخبارا عن إقبال أسماء على شراء المنتجات الفاخرة.
وأوضح الدبلوماسى أن الهدف من العقوبات هو "إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما وأيضا أعضاء النظام أن الأحداث فى سوريا ستؤدى إلى عواقب على نمط حياتهم"، إلا أنه أقر فى الوقت نفسه بسهولة الالتفاف حول هذا النوع من العقوبات وبأنها "رمزية بشكل أساسى".
ويريد الاتحاد الأوروبى حظر معدات ومواد أخرى يمكن ان تستخدم لغايات قمعية ضد المعارضة فى الداخل، أو يمكن ان تستخدم لتصنيع مثل هذه المعدات، بعض هذه المواد سيتم حظرها بينما سيتطلب القسم الآخر تصريحا خاصا.
وهى المجموعة الرابعة عشرة من العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى ضد النظام السورى.