كيف نجحت قرارات 6 مارس فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى ل46 مليار دولار؟

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطات الأجنبية سجل 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى مقارنة ب41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 بارتفاع قدره نحو 5.125 مليار دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري قال ل"اليوم السابع" فى وقت سابق، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 2.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً مارس 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.1مليار دولار، وذلك على أثر القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024
وفى إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدى والاقتصادى التى تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، فقد وصل رقم صافى الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار أمريكي.
وتتضح أهمية هذا التطور عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافى الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو2022، أى بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%.
وللدلالة من ناحية أخرى على مدى إيجابية هذا الإنجاز، تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يكفى لتغطية حوالي 8 شهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.