"المركزى للمحاسبات" يطالب بإنشاء مجلس أعلى لإدارة الدين العام

أكد محمد سيد أحمد، رئيس قطاع شئون البرلمان بالجهاز المركزى للمحاسبات، على ضرورة إنشاء مجلس أعلى لإدارة الدين العام، على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء، حتى يتم إعداد استراتيجية لإدارة الدين العام، مشيراإلى أهمية ترشيد وضبط الإنفاق العام، وتحجيم الدين العام، ليظل فى الحدود الآمنة.
وكشف ممثل الجهاز المركزى، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة محمد الفقى، أن إجمالى الدين المحلى الداخلى ارتفع الى1.2 تريليون جنيه فى 30 يونيه الماضى مقابل تريليون جنيه العام السابق، بنسبة تقترب من 17%، فى حين بلغت نسبة الدين الخارجىإلى 34.9 مليار دولار فى 30يونيه الماضى بزيادة 1.3 مليار دولار عن العام السابق.
وقال "سيد أحمد"، أن مستوى الدين الخارجى فى الحدود الآمنة، مشيراإلى أن الدين الداخلى ينمو بمعدل أعلى من النمو الاقتصادى، محذرا من ضعف قدرة الدولة على سداد ديونها.
من جانبه، أشار محمود حسين، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية،إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو سداد ديونها الخارجية، مدللا على ذلك بتراجع الدين الخارجى نتيجة السداد فى المواعيد المحددة، مشيرا إلى انخفاض الدين من 34 مليار دولار إلى 33.7 مليار دولار، لافتا إلى أن خدمة أعباء الدين بلغت فى العام الماضى 117.3 مليار جنيه، تم سداد منها 85.1% فوائد و35.3مليار جنيه أقساط قروض، و8.8 مليار جنيه قروض خارجية، مؤكدا على أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة.
فى نفس السياق، شدد أعضاء اللجنة، على رفضهم للقروض الخارجية، مطالبين بضرورة البحث عن وسائل بديلة ومتعددة لسداد عجز الموازنة وبخاصة استعادة الأراضى المنهوبة، وترشيد الإنفاق الحكومى، وتخفيض البعثات الدبلوماسية فى سفاراتنا المنتشرة بكافة أرجاء العالم.