أهالى منيل شيحة يقاضون الحكومة لبيعها أرض المراجل البخارية

كشف المهندس عادل قرنى، مدير مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط وأحد أصحاب دعوى بطلان عقد خصخصة الشركة، قيام أهالى منطقة منيل شيحة بجمع مستندات وبدء اتخاذ إجراءات لتحرير دعوى قضائية ضد الحكومة لبيعها أرض الشركة دون الرجوع للملاك الأصليين، وهم سكان منيل شيحة الذين تبرعوا بها بعد ثورة 23 يوليو بغرض إنشاء شركة وطنية باسم "النصر للمراجل البخارية".
أما المحامى وائل حمدى، أحد محاميى قضايا الخصخصة، فقال إن لديه مستندات تؤكد أن د. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، قام ببيع أراضى شركة المراجل بمنيل شيحة بتاريخ 4 مايو لعام 2010 بالمخالفة للعقود المبرمة ولقوانين الخصخصة، وأعد مذكرة تحت عنوان «قواعد التصرف فى الأراضى فى إطار برنامج إدارة أصول شركات القطاع العام»، حيث تؤكد أن عقود البيع المبرمة للجنة الوزارية للخصخصة تضمنت نصاً صريحاً يحظر التصرف فى الأراضى الصناعية لغير النشاط المخصص لها، وفى حالة الرغبة فى تغيير النشاط يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية مع سداد الفرق بين سعر السوق وسعر التقييم للدولة، وأنه تم إبلاغ أجهزة الدولة المختصة ومنها وزارة المالية والمحافظات الواقعة فى نطاقها الأراضى لهذه الشركة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وهيئة الرقابة الإدارية، لوقف البيع لكنه لم يحدث.
وكشف أيضا فى المذكرة أن "المراجل البخارية" لم تمنح الموافقة من الجهات المختصة لتغيير استخدامات الأرض تحت أى مسمى للقطاع الخاص، ومنها حالة قطعة الأرض البالغة مساحتها 157.135م2 الكائنة بكورنيش النيل بمنيل شيحة - محافظة الجيزة وفقا لكتاب المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/2008 والمقام عليها مشروع شركة النصر للمراجل البخارية، والتى تم بيعها بموجب العقد المحرر بتاريخ 27/9/1994 بين الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة بايكوك وبليكوكس إنترناشيونال كواتك - بنما والتى تم تقييمها وقت البيع على أساس استمرار النشاط الصناعى.
من ناحية أخرى، أكد المهندس قرنى عدم موافقة العاملين الحاليين بالشركة والسابقين على التسوية مع المستثمر، كما أن التسوية لن تتم لأن الأرض مباعة، فتساءل، فأى تسوية ستتم مع المستثمر رغم أن أرض الشركة منزوعة الملكية؟، مضيفاً أن أرض الشركة تبلغ قرابة 32 فداناً على النيل أمام المعادى ولها ميناء كبير، مشدداً على أن العمال لن يتنازلوا عن حقهم فى إعادة تشغيل الشركة لتكون كسابق عهدها لذلك ينظمون عشرات الاحتجاجات فى أماكن متفرقة للحصول على حقوقهم المشروعة التى أهدرتها حكومات الخصخصة رغما عن أنف العمال.