خطاب وزير الاستثمار السابق لرئيس الوزراء...بيع أراضي المراجل البخارية مخالفة صريحة

كشف المحامي وائل حمدي أحد محامي قضية الشركات الثلاث «غزل شبين، طنطا للكتان، والمراجل البخارية» عن أحد المستندات التي اعتمدت عليها القضية وهي مذكرة للعرض علي رئيس الوزراء من وزارة الاستثمار لوقف بيع أراضي شركة «المراجل البخارية» حيث تؤكد المذكرة الموقعة من د. محمود محيي الدين الوزير السابق لوزارة الاستثمار بتاريخ 4 مايو لعام 2010 أنه تم بيع أراضي المراجل البخارية بمنيل شيحة
منذ عامين وهو مخالف للعقود المبرمة ولقوانين الخصخصة وأن هذا البيع جاء منذ عامين.
وجاء موضوع المذكرة تحت عنوان «قواعد التصرف في الأراضي في إطار برنامج إدارة أصول شركات القطاع العام» حيث تؤكد المذكرة أن عقود البيع المبرمة للجنة الوزارية للخصخصة تضمنت نصا صريحا يحظر التصرف في الأراضي الصناعية لغير النشاط المخصص لها وفي حالة الرغبة في تغيير النشاط يتم الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات المعنية مع سداد الفرق بين سعر السوق وسعر التقييم للدولة، وأنه قد تم إبلاغ أجهزة الدولة المختصة ومنها وزارة المالية والمحافظات الواقعة في نطاقها الأراضي لهذه الشركات، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة الرقابة الإدارية.
وتكشف المذكرة عن مفاجآت مهمة في قضية «المراجل البخارية» وذلك في الصفحة رقم (3) بالمذكرة أعلاها تقول «ومن ناحية أخري فإن هناك حالة لم يتم منحها الموافقة من الجهات المختصة لتغيير استخدامات الأرض تحت أي مسمي للقطاع الخاص ومنها حالة قطعة الأرض البالغة مساحتها 157.135م2 الكائنة بكورنيش النيل بمنيل شيحة - محافظة الجيزة وفقا لكتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/2008 والمقام عليها مشروع شركة النصر للمراجل البخارية والتي تم بيعها بموجب العقد المحرر بتاريخ 27/9/1994 بين الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة بايكوك وبليكوكس انترناشيونال كواتك - بنما والتي تم تقييمها وقت البيع علي أساس استمرار النشاط الصناعي.