إغلاق جوانتانامو هل هو تبييض لوجه أوباما؟

خبراء طالبوا بمحاكمة ضباط المخابرات الأمريكية أولا..

قرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما بإغلاق معتقل جوانتانامو الشهير، لمدة عام، وتعليق محاكمات المعتقلين أمام المحاكم العسكرية.. يفتح ملف المعتقلين فيما يسمى بالحرب على الإرهاب، ومصير هؤلاء المعتقلين ومتى تتم محاكمتهم محاكمات عادلة بضمانات القانون الدولى وحقوق الإنسان؟ ومتى يتم محاكمة المسئولين عن اختطاف وتعذيب هؤلاء المعتقلين؟ التفاصيل فى التقرير التالى..
قال د. حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن ماقام به الرئيس أوباما خطوة مهمة فى القانون الدولى، وهى تأجيل محاكمة بعض المعتقلين لمدة 28 يوما، لحين عرضهم على محاكمات مدنية عادلة. طبقا للقانون المدنى الأمريكى، وليس كما كان يحدث فى السابق أثناء فترة وجود جورج بوش فى السلطة، من محاكمات غير عادلة طبقا للقانون العسكرى. وهى فى اعتقادى خطوة مهمة على طريق إقرار العدالة الدولية.
وأضاف عيسى قائلا: يتبقى هناك 250 معتقلا، وهم مختطفون من دول عديدة فى آسيا وأفريقيا، وخاصة من باكستان واليمن والسودان، بطريقة غير قانونية تسمى طرقا مخابراتية، عن طرق التعاون بين مخابرات دول عديدة والمخابرات الأمريكية، دون الخضوع لأى إذن هيئة قضائية مدنية أو جهة تحقيق مدنية أو حتى تمت محاكمتهم فى بلدانهم. ولذلك يجب تقديم من قاموا باختطافهم للمحاكمة ولو كانوا من ضباط المخابرات الأمريكية، لأنهم متهمون بحكم القانون الدولى. ولذلك يجب استغلال قرارات أوباما على الوجه الآتى:
أولا: توفير محاكمات عادلة تتوافر فيها شروط القضاء النزيه مثل إجراءات الاتهام والتحقيق والقاضى الطبيعى.
ثانيا: تقديم الضباط الذين اعتقلوا هؤلاء إلى محاكمات عادلة.
ثالثا: تعويض هؤلاء المعتقلين عن فترة الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب والإكراه المعنوى على الاعترافات. وأوضح عيسى أن هناك مسئولية تقع على عاتق منظمات حقوق الإنسان الدولية وفى تلك الدول.
من جانبه يؤكد د. أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة وسفير مصر فى اليونسكو سابقا، أن مافعله أوباما يأتى فى إطار حرصه على حقوق الإنسان والعدالة، والتزامه بتنفيذ التعهدات الانتخابية التى وعد بها الرأى العام الأمريكى والعالمى، وخاصة أنه رجل قانون فى الأساس وخريج كلية القانون فى هارفارد، وكان رئيسا لمجلة القانون هناك، فمن الطبيعى أن يطبق قيم العدالة والديمقراطية، بعكس سلفه جورج بوش الذى كان يتعامل بخلفية عسكرية ومن منظور آخر ينتهك حقوق الإنسان، ويقرر قوانين تقيد حريات الأمريكيين، ولذلك أحس المواطن الأمريكى أن الحريات الشخصية بعد 11 سبتمبر، تعرضت للانتهاك، وخاصة بعد إقرار قوانين تبيح التنصت على هواتفهم الشخصية، وتقييد الحق فى التنقل. موضحا أن أوباما أراد إثبات قدرته على تغيير فترة حكم بوش وميراثه الثقيل، الذى يعتبر خروجا على الثقافة الأمريكية التى تتحدث عن الحريات وحق تقرير المصير للشعوب.
أضاف د. رفعت قائلا: يبدو أنه مع إغلاق معتقل جوانتنامو البعيد عن الأراضى الأمريكية، وعن رقابة القضاء الأمريكى، سيكون مقدمة لحساب الذين قاموا باختطاف وتعذيب هؤلاء المواطنين، وكشف نتائج ذلك أمام الرأى العام.
يشير المستشار د. حسن أحمد عمر خبير القانون الدولى، إلى أنه يجب إلغاء فكرة وجود معتقل لما يسمى بالحرب على الإرهاب من الأساس، لا على أرض برتغالية أو أى مكان فى الدنيا، وضرورة إعادة هؤلاء المعتقلين إلى بلادهم، باعتبارهم رهائن فى القانون الدولى الإنسانى.
أضاف عمر: لقد كان هذا المعتقل عارا فى جبين البشرية والمجتمع الدولى، وإدانة للولايات المتحدة، ولذلك يجب أولا تقديم اعتذار عن فترة الاعتقال وعمل محاكمات لمن قاموا باختطاف هؤلاء المعتقلين. وإنهاء أى تحالف لما يسمى بالحرب على الإرهاب التى انتهكت القانون الدولى.